سه روز پس از ابلاغ دستورالعمل «حفظ و مراقبت از جنین سالم» از سوی وزیر بهداشت، جزئیات آن از جمله «جرم انگاری» مباشرت یا معاونت در سقط جنین و تعیین جریمه «سنگین» برای آن اعلام شد.
بر اساس این دستورالعمل جدید، «مباشرت یا معاونت در سقط جنین جرم‌انگاری می‌شود و برای فرد خاطی جرایم سنگین در نظر گرفته می‌شود».
صابر جباری، رئیس اداره جوانیِ جمعیت در وزارت بهداشت، درباره مجازات‌های درنظرگرفته شده گفت: «از جمله اینکه اگر فردی که در سقط دست داشته جزو گروه پزشکی باشد، پروانه پزشکی‌اش حتی با یک بار سقط جنین عمدی باطل می‌شود.»
بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت ایران، روز ۲۸ خرداد، دستورالعمل اجرای ماده ۵۳ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را با هدف «حفظ و مراقبت از جنین سالم» ابلاغ کرد.
دکتر بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستورالعمل اجرای ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را با هدف حفظ و مراقبت از جنین سالم به دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، سازمان‌ها و مرکز ذیربط ابلاغ کرد.
با اجرای این دستورالعمل بررسی ناهنجاری‌های کروموزومی جنین در مادران باردار استانداردسازی شده و با رعایت الگوی فنی از جنین‌های سالم تا هنگام تولد مراقبت می‌شود.
در این ابلاغیه روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور و سازمان‌ها و موسسات تابعه وزارت بهداشت مسئول نظارت بر حسن اجرای این ماده قانونی معرفی شدهاند.
مطابق ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بررسی ناهنجاری‌های کروموزومی جنین در مادران باردار، استانداردسازی و هدفمند می‌شود تا زیر نظر پزشکان متخصص زنان و زایمان، از جنین‌های سالم تا هنگام تولد بیش از گذشته مراقبت شود.
وزارت بهداشت در پاسخ به انتقادات از حذف غربالگری اجباری اعلام کرده بر اساس ماده ۵۳ این قانون، بررسی ناهنجاری‌های کروموزومی جنین در مادران باردار، «استانداردسازی» و «هدفمند» می‌شود.
به گفته آقای جباری، پیش از اجرای این دستورالعمل، غربالگری جنین «اجباری و الزامی بود، اما اکنون بر اساس قانون اختیاری است و باید بر اساس درخواست یکی از والدین و تشخیص پزشک زنان صورت گیرد».
بر اساس این دستورالعمل، مادران باردار کمتر از ۳۵ سال که سابقه تولد فرزند دارای مشکلات ژنتیکی و سندروم داون ندارند، نیاز به غربالگری ندارند، اما زنان بالای ۳۵ سال و کسانی که سابقه زایمان فرزندی با مشکلات ژنتیکی یا سندروم داون دارند، باید تحت غربالگری قرار گیرند.
بیمه‌های درمانی نیز از این پس تنها هزینه خدمات غربالگری مشمول بیمه را بر اساس این دستورالعمل به زنان بالای ۳۵ سال و کسانی ارائه می‌دهند که سابقه زایمان فرزندی با مشکلات ژنتیکی یا سندروم داون دارند.
غربالگری به مجموعه آزمایش‌هایی گفته می‌شود که در ماه‌های نخستین بارداری، وضعیت جنین را از لحاظ بیماری‌های عفونی، سندروم داون، نقایص ژنتیکی و ناهنجاری‌های فیزیکی مورد بررسی قرار می‌دهد.
منتقدان حذف این آزمایش‌ها از مراحل بارداری و اجباری نبودن آن در ایران پیش‌بینی می‌‌کنند که این اقدامات موجب افزایش تولد شمار کودکان با بیماری‌های خاص و معلولیت‌های ذهنی و حرکتی شود.
اما دستورالعمل وزارت بهداشت در شرایطی ابلاغ شده که صالح قاسمی، دبیر وقت مرکز مطالعات جمعیت در ایران، در سال ۱۴۰۰ گفته بود سالانه ۴۰۰ هزار سقط جنین در ایران اتفاق می‌افتد که ۹۶ درصد آن بدون مجوز انجام می‌شود.
در واکنش به تصویب و ابلاغ این قانون در ایران، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای اعلام کردند که جمهوری اسلامی با هدف افزایش زاد و ولد با استفاده از قوانین کیفری بسیاری از زنان و دختران را مجبور به ادامه بارداری ناخواسته می‌کند که عملی «تبعیض‌آمیز» است.
