فقه سیاسی در هیپنوتیزم اسافل اعضا

• سام محمودی سرابی 

 

در کشوری که قانون اساسی تکلیف همه کنشگران سیاسی را مشخص کرده است و هیچ کنش سیاسی نباید در خارج از قانون اساسی انجام شود این ادعا که یک کنش سیاسی دیگر هم وجود دارد که نام آن حفظ نظام است جز یک توهم نیست. فقیهان ما دو تعبیر توهمی «اجراء اسلام» و «حفظ نظام» را وسیله قرار داده اند تا اصالت قانون و حقوق ملت را که منشأ قانون می‌شود از دیده‌ها پنهان کنند.

ناگفته پیداست که در صورت بی‌توجهی به این حقیقت تهدیدبرانگیز، دین سنتی، سنت دینی و حکومت دینی، (به‌مثابه وجوه مختلف شقوق مذهب حاکم بر ایران) لطمه‌های ویرانگری خواهد خورد هرچند دین حکومتی براساس تجربه‌های زیسته و امکاناتی که در اختیار دارد شاید بتواند مدتی امکان اختفا در پرتو سرکوب اجتماعی و فرهنگی و سیاسی پیدا کند لیکن، این، سرانجام و فرجام محتوم سیستم مورد بحث است.

شاید منتقدان این تحلیل که عموما تئوری پردازان حکومتی هستند بپرسند چگونه؟

در اینجا چند وجه عینی قابل بازخوانی است تا مگر از خلال این بازخوانی بتوان دورنمای فاجعه محتوم حکومت دینی مستقر در ایران را بازسازی کرد.

به‌جرات می‌توان گفت که امروز و در دهه چهارم حاکمیت ایدئولوژی بر جغرافیای سیاسی- اجتماعی ایران، دیگر، اکثریت قریب به‌اتفاق دین‌پژوهان و حتی فقهای وابسته به ارکان قدرت ناگزیر از اذعان به این حقیقت شده‌اند که پیروان دین سنتی با کاهشی روزافزون مواجه شده‌ است. این از دست رفتن جایگاه اجتماعی البته دلایل خاص خود را دارد؛ و فقدان زمینه و پایگاه اجتماعی این وجه از دینداری، به‌دلیل رویکردهای تحمیلی‌اش، هم‌داستانی و هم‌دستی با قدرت سیاسی سرکوب‌گر و عوامل متعددی که دفعتا از ورودهای غیرمجاز و غیرضروری به حوزه خصوصی شهروندان (و حتی شهروندان مومن به ادیان دیگر) ناشی می‌شود، استهلاک آن را سرعت بخشیده است. در این میان حکومت نیز به دلیل عدم سنخیت با آزادی مرجعیت و تنوع فتاوای فقهی بیش از هر عاملی آن را تضعیف می‌کند.

چنانکه عنوان شد، این روزها دین سنتی با استهلاکی ناگزیر دست‌وپنجه نرم می‌کند و دفعتا به دلیل ساختاری که به واسطه نقش غیرقابل انکارش در قدرت، برای خود تعریف کرده، توان معنوی پیشین را که موجب بازیابی و ترمیم جایگاه اجتماعی‌اش می‌شد ازدست داده است. نکته جالب توجه اما دراین میان نه تنها کاهش پیروان که فقر کمی مراجع کاریزماتیک این جریان است. به‌طوری‌که پس از درگذشت مراجع شاخصی نظیر شریعتمداری، گلپایگانی، مرعشی نجفی و اراکی، درحال حاضر آیت‌الله علی سیستانی درمقام واپسین مرجع سنتی در خارج ایران آخرین نماینده اسلام و فقه سنتی شیعه محسوب می‌شود.

البته این وضعیت را نمی‌توان تنها به تحلیل رفتن بازوهای اجتماعی فقه سنتی، تضعیف جایگاه اجتماعی و به تبع آن کاهش پیروان این جریان تقلیل داد؛ چراکه اساسا با حضور ناگزیر تکنولوژی در مناسبات روزمره اجتماعی، روشنگری‌های جریان‌های فکری دین‌ستیز و دین‌گریز، برخوردهای سطحی، عوامانه و پوپولیستی مدافعان این جریان (که در اغلب موارد بدون داشتن شایستگی سیاسی از جایگاهی سفارشی در پازل سیاسی ایران برخوردارند) و… روبنای معنوی و روحانی مذهب شیعی که در مناسک و سنت‌های دینی تعین یافته‌اند از چند جهت در معرض زوال است:

• مدرنیته و فرهنگ غرب سکولار
• فرهنگ غالی و ظاهرگرایی و خرده‌فرهنگ‌های پوپولیستی نظیر مداحان
• فشار و تبلیغات اهل سنت و سلفی‌ها( عمدتا در جوامع شیعی خارج از ایران)
• روشنفکری دینی و دینداری متجدد
• سکولاریسم و علم نوین
• دستگاههای تبلیغاتی و الزامات حکومتی در نظام ولایت‌فقیه
• و بدعتهایی که تحت عنوان فقه پویا، احکام ثانویه و مصلحت نظام مجری و اجرا می‌شود

بازخوانی رخدادهای چند دهه اخیر نشان داده‌است که باوجود نقش فقه حکومت‌ساخته در سرکوب دگراندیشان (اعم از سیاسی، دینی، اجتماعی، فرهنگی یا…) که هدفی جز تثبیت نظام ایدئولوژیک کنونی نداشت، عملا تجربه حکومت دینی یک تجربه شکست خورده است. و تقریبا همه‌ی باورمندان به این سیستم سیاسی اذعان کرده و می‌کنند که تجربه‌ی جمهوری اسلامی (فارغ از شعارهای پرطمطراق روزهای نخست) که دربادی امر قصد داشت جامعه‌ای دین‌محور در ساختار اجتماعی ایران پایه‌گذاری کند، باوجود همه آن مناسبت‌سازی‌های تحمیلی، استفاده از ابزار اسلام سیاسی و… نتیجه عکس داده است و در نهایت، تمام آمال سیاسی بنیان‌گذاران برای سیستم‌سازی اجتماعی مبتنی بر نص قرآن، نه‌تنها به حکومتی فقهی تقلیل یافته بلکه در هشت حوزه فرهنگ، سیاست، اقتصاد، اخلاق، خانواده، علم و آموزش و پرورش و آکادمی، محیط زیست، و سرانجام ایمان دینی؛ هیچ دستاورد قابل عرضه یا حتی قابل دفاعی وجود ندارد.

تجربه اسلام سیاسی در طول چند دهه اخیر نشان داده است که عملا آرمان‌های ایدئولوژیک و آرزوهای مؤسسان به ضد خود بدل شده است. نمونه بارز این مفهوم امت اسلامی و وحدت دینی است که فرجام آن به منازعات خون‌بار و غیرقابل جمع و لاینحل فرق و مذاهب خاتمه یافته و مفهوم‌های امامت شیعی و خلافت اهل تسنن در مدل‌های واپس مانده و مرتجع به‌جای فتح قلوب، آموزه‌ی نصر بالرعب و سرکوب شدید دگراندیشان و منتقدان و حتی جریان‌های خاموش اما متفاوت (نظیر صوفیان و اقلیتهای دیگر) را در پیش گرفته‌اند. از این حیث می‌توان مدعی بود که حکومت دینی از هم اکنون امری ممتنع وپایان یافته است. چراکه مبانی دفاعی و تبیینی خود را از دست داده است.

رخدادهای پس از ۸۸ و تکرار رفتارهای حاکمیت در ۸۹، ۹۰، ۹۱ والبته دیماه ۹۶ و آبان ۹۸ نشان داد که از نگاه حاکمیت فقه‌محور جمهوری اسلامی گویا تنها گزینه‌ی باقی مانده، دین حکومتی است. شاید با تمسک به ساماندهی دستگاه‌های عظیم امنیتی، نظامی و انتظامی، به موازات سیستم پوسیده و فاسد قضایی، درکنار بوروکراسی ناکارآمد و فربه دولتی، به مدد سپاه بزرگی از عناصر خودی و وابستگان به‌همراه تحمیق سیستماتیک طبقات حاشیه‌نشین (واماندگان و جاماندگان تاریخ و جامعه) و… این ساختار بتواند تا مدتی به حیات خود ادامه دهد.

اما چگونه و با کدام هزینه؟

با دلارهای نفتی و سایر درآمدهای سرمایه‌ای و خرج عاجل و تباه‌سازی آن در سیستم و نظامی مبتنی بر رانت و رشوه.

این چرخه معیوب با نظامی متمرکز و به شدت میلیتاریزه نیازمند محتوای سالم نیست. بلکه اولا با تکیه بر بحران‌های واقعی و ساختگی در داخل و خارج عرض اندام می‌کند و ثانیا ظواهر و ستون‌های بیرونی آن به شدت رنگ‌آمیزی و حفاظت می‌شود. و درنهایت در موازنه‌ای بین‌المللی خود را توجیه و بازتولید کرده است. یعنی در شرایط شکننده و بسیار خطرناک خاورمیانه و ظهور طالبان و داعش و ناپایداری حکومت‌های جهان اسلام، نظم و امنیت مذکور معتبر قلمداد شده و از آن دفاع می‌شود. قدرت‌های جهانی بر همین اساس و افزودن ضرورت‌های ژئوپولیتیک و ژئواکونومیک ایران به معاملات ناگزیر و رسمیت بخشیدن به حکومت دینی ایران تن می‌دهند.

در غیاب مشروعیت قانونی و دموکراتیک، دامنه قدرت و سیطره دین حکومتی و نمایندگان آن افزایش بی‌سابقه‌ای می‌یابد.

از سوی دیگر ضرورت‌های سابق در حفظ ظواهر قانونی و اخلاقی و تظاهر به مردم‌سالاری نیز با رخدادهایی نظیر اتفاقات سال ۸۸ رنگ باخته و شعارهای ساده‌زیستی و تقوا و حق‌الناس و عدالت و امثالهم در زیر بلندگوی جمکران و مداحان و منازعات گروه‌های فشار دیگر هیچ لزومی ندارد و کسی هم خود را اسیر این شعارهای دست و پاگیر نمی‌کند.

مسئله آخر این است که حکومت جمهوری اسلامی می‌داند چرخه تحولات با کدام مؤلفه‌ها بیشتر هم‌ساز است. لذا با مانورهای هراس به موضع تهاجمی در داخل می‌پردازد و ده حوزه مهم تولید علم و فرهنگ و مطالبات اجتماعی را سرکوب و کنترل می‌کند:

۱- دانشگاه و نهادهای آموزشی

۲- کتاب، مطبوعات و حلقه‌های فکری و فرهنگی و روشنفکری

۳- هنر و مجامع مرتبط با آن

۴- جوانان و نوجوانان

۵- زنان و مطالبات روزافزون بانوان، خاصه در عرصه‌های دارای نمود و تشخص

۶- احزاب سیاسی و محافل مستقل یا متفاوت و منتقد، به عنوان غیرخودی‌ها

۷- اقلیت‌های فرقه‌ای و معنوی و مذهبی و دینی و قومی

۸- فوتبال و بخش‌های اجتماع‌ساز و مقبول و محبوب جوانان که به کلی و از پایه باید دائما در وضع نامتعادل نگاه داشته شود.

۹- عرصه های مستقل عمومی، و جامعه‌ی مدنی، از انجمن‌های صنفی و سندیکایی تاکانون وکلا و نظام پزشکی و حتی در حد بنگاه‌های خیریه‌ی غیردولتی

و ۱۰- جریان‌های مستقل اقتصادی و کارآفرینان مستقل و رصد موقعیت و پیشگیری از رشد آنها در سطحی که نتوانند با رانت‌خواران حکومتی و مال‌داران وابسته و مؤسسات شبه‌دولتی رقابت کنند.

به این ترتیب اجزای دین حکومتی و سیستم ظاهرا پوسیده آن هنوز مجال و فرصت ادامه حیات دارد. اما به قیمت نابودی دین سنتی، سنت‌های دینی در تمام قلمروهای فکری و اخلاقی و اجتماعی، و حکومت دینی که آرمان و مدعایی برای تحفق اهداف و اصول و قواعد اسلامی و تربیت مسلمانان راستین را مطرح کرده بود، و سرانجام تضعیف ایران و منابع و فرصت‌های نسل حاضر و نسل‌های آینده…

شاید در یک فرصت بهتر بتوان در باب از بین رفتن بنیان‌های هشتگانه و تاریخی شیعه در اثر وقایع چهل و اندی سال گذشته پرداخت. بنیان‌هایی نظیر مهدویت؛ اجتهاد، شهادت، مرجعیت و…