به‌نظر می‌رسد در بودجه دولت به‌خاطر کمبود بودجه هم نرخ مالیات‌ها افزایش می‌یابد و هم ارز ترجیحی برای اکثریت موارد مصرفش حذف خواهد شد.
به‌گفته کارشناسان، اخذ مالیات بردرآمد از شهروندان در صورتی قادر به تامین کسری بودجه کشور است که از طریق مشاغل مولد تامین شده باشد و افراد و گروه‌های شاغل، درآمد کافی از طریق ارزش افزوده تولید کالا و خدمات داشته باشند که پرداخت مالیات بتواند شرایط اقتصادی را بهبود بخشد و به توزیع متوازن درآمدها کمک کند.
اما در ایران که ارزش افزوده کالاها و خدمات و تولید وجود ندارد، اخذ مالیات بر درآمد از کارکنان و فعالان اقتصادی، که کالاها و خدمات آنها ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد ایجاد نکرده است، تنها به تشدید تورم بیشتر و کمبود بیشتر منابع مالی منجر خواهد شد.
فعالان اقتصادی ناگزیر خواهند بود که برای تامین مالیاتی که دولت آن را از مشاغل غیر مولد دریافت می‌کند، قیمت کالاهای خود را افزایش دهند، که بر وضعیت اقتصادی کشور و همچنین گرانی کالاها تاثیر مضاعفی خواهد داشت و در واقع به تشدید بحران اقتصادی و مشکلات اقتصادی مردم می‌انجامد.
همچنین در مورد حذف ارز ترجیحی با وجود هشدارهای کارشناسان در خصوص تاثیر شدید این امر بر قیمت کالاها در ایران، دولت همچنان اصرار بر حذف آن دارد که به‌شدت بر قیمت کالاهای اساسی تاثیر افزایشی خواهد داشت.
به‌گفته‌ی کارشناسان علاوه بر قیمت کالاهای اساسی بر سبک زندگی و سلامت مردم نیز تاثیر خواهد داشت و تغذیه مردم را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. بنا بر اظهارات مدیرعامل صنایع شیر ایران، با حذف ارز ترجیحی قیمت شیرخام نیز افزایش می‌یابد که بر افزایش قیمت محصولات لبنی تاثیر مستقیم خواهد داشت.
این در حالی است که دولت با حذف معافیت مالیاتی کالاهای اساسی وارداتی و همچنین وضع مالیات بر ارزش افزوده بر بسیاری از کالاهای اساسی، موجب گرانی ۲۰ درصدی بسیاری از این کالاها و افزایش قیمت این کالاها شده است.
با افزایش قیمت برنج و روغن که از غذاهای اساسی زندگی مردم هستند، عملا امکان استفاده از آنها برای بسیاری از مردم کاهش خواهد یافت.
