بر سر دوراهی: خشونت انقلابی یا تسامح مدنی؟

درمیان انواع تئوری‌های تلاش برای تغییرات در وضع موجود برای تحقق وضع مطلوب در یک جامعه، جنبش‌ها و روش‌های مدنی و نافرمانی‌های مدنی خشونت پرهیز، بر کوشش‌ها و حرکات اجتماعی و سیاسی خشونت‌آمیز و مسلحانه مقدم و مرجح است. 

تقدم و ترجیح جنبش‌ها و روش‌های مدنی در تحقق مطالبات سیاسی و اجتماعی‌، تا زمانی بر رفتارهای سیاسی و اجتماعی خشونت‌آمیز تقدم و ترجیح دارد که نیروهای سیاسی و اجتماعی منتقد و معترض به وضع موجود در روند اعتراضات خود به وضع موجود‌، بر این باور باشند که از یک سو، نظام سیاسی حاکم از ظرفیت اصلاح‌پذیری و جنبش‌های مدنی نیز از سوی دیگر از ظرفیت اصلاح‌گری برخوردار باشد. 

در واقع شکل‌گیری انقلاب یا هرگونه جنبش‌های مبارزات خشونت‌آمیز از سوی نیروهای سیاسی و اجتماعی معترض به نظام سیاسی حاکم در یک جامعه‌، آنگاه آغاز می‌شود که توانایی و تمایل حکومت برای اصلاح‌پذیری به پایان رسیده باشد. در چنین شرایطی‌، جنبش‌های مدنی و اعتراض‌های مطالبه‌گرانه نیروهای سیاسی و اجتماعی معترض به وضع موجود‌، خواه و ناخواه به سوی و به سود روند انقلابی و خشونت‌بار علیه نظام سیاسی حاکم تغییر جهت خواهد داد. 

آیا در شرایط کنونی در جامعه و نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران‌، نظام سیاسی از ظرفیت‌های بسنده برای اصلاح‌پذیری و جنبش‌های مدنی از ظرفیت‌های بسنده برای اصلاح‌گری و تحقق مطالبات برزمین مانده خود برخوردارند؟! چگونگی پاسخی که نیروهای سیاسی و اجتماعی به این پرسش خواهند داد، تعیین کننده چگونگی اتخاذ مواضع و آرایش سیاسی آنها در برابر نظام سیاسی و انتخاب گزاره رویکرد چانه‌زنی‌ها و فشارهای مدنی و نافرمانی‌های مدنی خشونت‌پرهیز یا گزاره رویکرد توسل به روش‌های رادیکال و خشونت‌آمیز و انقلابی و براندازانه خواهد بود.

فکر می‌کنم و به‌نظر می‌رسد با توجه به اینکه هنوز رادیکالیسم‌، کلیت نظام جمهوری اسلامی را فرانگرفته‌، نظام سیاسی حاکم فرصت دارد با پاره‌ای تجدیدنظر اساسی در مواضع خود برای پاره‌ای تغییرات آرام در بخشی از ساختار سیاسی و عملکرد خود، شکاف موجود میان خود و بخش‌هایی از نیروهای سیاسی و لایه‌های اجتماعی را کاهش و با تمرکز بر روش‌های مسالمت‌آمیز و خشونت‌پرهیز برای تحقق مطالبات مدنی، اعتماد بخش عمده‌ای از نیروهای سیاسی و اجتماعی  معتقد به روش‌های مدنی خشونت‌پرهیز را جلب و افزایش دهد. 

اتخاذ چنین رویکردی از سوی نظام سیاسی که متضمن کاهش شکاف سیاسی و اجتماعی خود با بخش‌هایی از نیروهای سیاسی و اجتماعی معترض و مخالف خواهد بود‌، برای نظام سیاسی‌، یک ضرورت فوری است که بی‌اعتنایی به آن، می‌تواند پی‌آمدهای خطرناک ناگزیر و ناگریزی را برای حکومت و جامعه ایرانی به‌دنبال داشته باشد.

بر جمهوری اسلامی ایران نباید پوشیده باشد که اگر نتواند با زبان مفاهمه کارآمد و اثربخش برای گفت‌و‌گو با معترضان معتقد به روش‌های مدنی مسالمت‌آمیز و خشونت‌پرهیز‌، توانایی و تمایل بیشتری از خود برای تحقق مطالبات صنفی و مدنی معترضان‌، از خود نشان ندهد‌، راه را برای  گسترش و نفوذ تفکر و رفتار مبارزه انقلابی و خشونت‌آمیز و مسلحانه در میان نیروهای اجتماعی معترض را به سود نیروهای سیاسی برانداز هموار خواهد کرد.

من فکر می‌کنم با توجه به وجود عقبه رادیکالی در میان غالب نیروهای سیاسی برانداز جمهوری اسلامی‌، هرگونه مبارزات مسلحانه و خشونت‌آمیز در ایران می‌تواند با توجه به این واقعیت که همچنان بخش‌هایی از جامعه ایرانی مدافع و خواهان نظام جمهوری اسلامی هستند و نیز بخش‌هایی از نیروهای سیاسی و اجتماعی در ایران‌، همچنان معتقد به استفاده از جنبش‌ها و روش‌های مدنی و دموکراتیک و تغییرات و اصلاحات آرام و تدریجی و مسالمت‌آمیز در ساختار سیاسی حاکم هستند؛ توسل به خشونت و جنبش‌های مسلحانه زودرس و دور از سنجه‌های همه جانبه‌نگر‌، می‌تواند ایرانیان را با یک جنگ داخلی و نیز تمامیت ارضی ایران را با خطر تجزیه‌طلبی داخلی و بسط نفوذ و سلطه قدرت‌های خارجی در امور داخلی ایران روبرو سازد. 

و پنهان نمی‌کنم در خطرات ناگواری که رفتارهای غیرمدنی و غیردموکرانیک برای ایران و منافع ملی ایرانیان به دنبال خواهد داشت، رادیکالیسم سیاسی و اجتماعی‌، خواه رادیکالیسم موجود در میان بخشی از نظام سیاسی حاکم و خواه رادیکالیسم در میان بخشی از نیروهای سیاسی و اجتماعی‌، مقصر خواهند بود. بی‌تردید هر نوع تغییرات سیاسی و اجتماعی در هر دو سطح اصلاحات یا انقلاب‌، زمانی می‌تواند به سود ایران و ایرانیان باشد که گرانیگاه خود را بر بهره‌گیری از روش‌های مدنی و دموکراتیک متکی بر رویکرد کاهش خشونت از دو سوی نظام سیاسی حاکم و هواداران جمهوری اسلامی و منتقدان و مخالفان آن‌، قرار دهد.