برگشت طرح صیانت به مرکز پژوهش‌های مجلس

پس از ماه‌ها کشمکش بر سر طرح صیانت از مردم در مقابل آسیب‌های فضای مجازی که محدودسازی گسترده‌ی دسترسی مردم به اینترنت و فضای مجازی و محدود شدن کسب و کارهای مجازی را در پی داشت،‌ برخی از نمایندگان مجلس از برگشت خوردن طرح صیانت به مرکز پژوهش‌های مجلس برای انجام پژوهش‌های بیشتر در این خصوص خبر دادند.

غلامرضا نوری قزلجه عضو کمیسیون مشترک طرح صیانت از فضای مجازی، ‌روز سه‌شنبه با توضیح درباره‌ی جزئیات جلسه‌ی کمیسیون از برگشت خوردن طرح به مرکز پژوهش‌های مجلس خبر داد. وی اظهار داشت در جلسه‌ی کمیسیون تصمیم گرفته شده است که طرح به ریاست یکی از اعضای کمیسیون برای ده روز به مرکز پژوهش‌ها ارجاع داده شود. وی اظهار داشت در این حالت، باید کمیته‌ای تشکیل شود و نظرات را بگیرند و پس از جمع‌بندی به کمیسیون بازگردانده شود.

بنا به اظهارات این نماینده در طرح اولیه که به عنوان یکی از پیشنهادات در کمیسیون مطرح شده و رای کافی کسب نکرده است، این پیشنهاد مطرح شده است که در یک فرصت ۴۵ روزه و قابل تمدید، کمیسیون الزام داشته است که نظر همه‌ی صاحب‌نظران و کارشناسان شنیده شود. 

کارشناسان مورد نظر شامل نمایندگان فعلی، نمایندگان ادوار، کارشناسان، دانشگاه‌ها، دولت، مراکز علمی و پژوهشی، بخش خصوصی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و مجموعه‌ها و نهادهای دیگر است. 

قرار است از این اشخاص و گروه‌ها دعوت به‌عمل بیاید تا نظرات‌شان دریافت و جمع‌بندی شود. بنا به اظهارات این عضو کمیسیون طرح صیانت این جلسات با این هدف برگزار می‌شده که آیا اصلا در این حوزه نیاز به قانونگذاری هست یا نه؟ 

وی تاکید کرده است بر اساس نظرات کارشناسی، کمیسیون درباره‌ی چگونگی اجرای طرح یا اجرا یا عدم اجرای آن تصمیم‌گیری می‌کرد. بنا به گفته‌ی نوری قزلجه نماینده‌ی مجلس و عضو کمیسیون اجرای طرح صیانت، علت تصویب نشدن این پیشنهاد این است که اعضای کمیسیون از این ظرفیت فرار کردند و نخواستند شرایطی به‌وجود بیاید و الزام قانونی ایجاد شود که همه نظرات شنیده شود. 

وی اظهار داشت نمایندگان به‌صراحت اعلام کرده‌اند که لازم نیست نظر همه گرفته شود و اجماع نظر باشد. وی افزود با توجه به این تصمیم، مشخص نیست طرحی بهتر از آنچه اکنون در اختیار کمیسیون بوده است، به دست بیاید. وی به دولت توصیه‌ کرد برای جبران این کاستی، از بخش خصوصی، ذی‌نفعان و همه‌ی دستگاه‌های مورد اشاره برای مشاوره دعوت به‌عمل بیاورد تا این دستگاه‌ها بتوانند در آنجا نظرات خود را مطرح کنند.

تخصص‌گریزی و عدم استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصان، از جمله مهم‌ترین آسیب‌هایی است که سال‌هاست دستگاه‌های دولتی و تصمیم‌گیری‌های کلان را در کشور تهدید می‌کند. 

چه مجلس و چه دولت تاکنون هیچ‌گاه خود را ملزم به استفاده از نظرات کارشناسی و تخصصی ندانسته‌اند و اگر هم گاهی مراجعاتی به کارگروه‌های تخصصی و کارشناسان صورت گرفته‌، بیشتر با هدف اقناع عمومی و با هدف نمایشی بوده است و کمتر پیش آمده که نتایج این مشاور‌ه‌ها حتی اگر انجام شده باشد، به استفاده از این نظرات در حوزه‌های تخصصی منجر شده باشد. ضمن این‌که معمولا مشاوره‌ها در همین سطح محدود و نمایشی هم عمدتا به مشاورانی از دایره‌ی افراد هم‌جناح دولت یا مجلس محدود مانده است و کمتر پیش آمده که از نظرات جامع اغلب کارشناسان در حوزه‌های اقتصادی استفاده شده باشد.

موضوع صیانت از فضای مجازی و اقدام به محدود کردن آن، که مورد تاکید دولت فعلی قرار دارد، در شرایطی که اغلب نیازهای اجرایی، پژوهشی و خدماتی عامه‌ی مردم از طریق فضای مجازی انجام می‌شود و حتی فعالیت‌های اقتصادی و مشاوره‌ای و آموزشی مردم نیز در این فضا صورت می‌گیرد، به گفته‌ی کارشناسان جز تشدید بیشتر تنش در فضای عمومی جامعه، و ناامیدی بیشتر مردم و تشدید مشکلات اقتصادی مردم و ناآرامی بیشتر جامعه‌، نتیجه دیگری نخواهد داشت. 

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند با توجه به چارچوبی که کمیسیون و مجلس برای بازنگری در طرح صیانت در پیش گرفته‌اند، بعید است که این بازنگری هم بتواند مشکلات عمومی ناشی از اجرای آن را در جامعه کاهش دهد.