خانی نوذری، معاون امور اقتصادی وزارت کار، در واکنش به اخبار منتشرشده در خصوص حقوق‌های چندصد میلیونی برخی از کارکنان پتروشیمی، این پرداخت‌ها را تایید کرد و در عین حال ادعا کرد این افراد از سمت‌های خود برکنار شده‌اند.
وی اظهار داشت آنچه تحت عنوان فیش‌های حقوقی منتشر شده، فیش حقوقی نیست، بلکه مجموع دریافتی این افراد در یک ماه خاص است.
در روزهای اخیر فیش‌هایی منتشر شده است که نشان می‌دهد برخی افراد در یکی از پتروشیمی‌های کشور، با مزایای شغلی و پاداش، حقوق‌هایی نزدیک به سیصد میلیون تومان دریافت کرده‌اند.
انتشار این فیش‌های حقوقی مربوط به برخی از کارکنان پتروشیمی انتقادات تندی را متوجه این شرکت‌ها کرده و تاکید کردند که چنین پرداخت‌هایی با توجه به شرایط نابسامان تولید در کشور ناعادلانه است.
خانی نوذری معاون وزیر کار، روز سه‌شنبه در واکنش به این خبر، اظهار داشت فیش‌های منتشرشده، گزارش وزارت از میزان پرداختی‌های یک ماه است. وی افزود همه پرداختی‌ها اینطور نبوده اما در برخی ماه‌ها غیرمتعارف بوده است.
وی در عین حال از برکناری این افراد خبر داد و در همان حال عنوان کرد دلیل این برکناری فقط حقوق نجومی نبوده است. خانی نوذری وعده داد که وزارت کار و تعاون به‌زودی گزارشی شفاف در مورد پرداختی‌ها منتشر خواهد کرد. وی خاطرنشان کرد دریافتی‌های غیرقانونی باید برگشت داده شود.
به گفته‌ی نوذری، در قانون سقف حقوق شرکت‌ها برای مدیرعامل، هیئت مدیره و اعضای هیئت عامل تعیین شده، اما در مورد اعضای پایین‌تر چیزی ذکر نشده است. وی گفته است این موضوع موجب شده است که در خیلی از شرکت‌ها مدیرعامل کمتر از مدیران زیردستش حقوق بگیرد.
وی در عین حال اظهار داشت وزیر کار در ابتدای کار خود به شرکت‌ها اعلام کرده است که پرداختی‌های خود را اعلام کنند.
نوذری میزان حقوق‌های اعلام‌شده را متعارف دانست، اما در همان حال تایید کرد که برخی از پرداخت‌ها در قالب سکه، کارت هدیه و بودجه‌های محرمانه انجام می‌شود که از چشم نظارت‌ها دور می‌ماند.
با انتشار فیش‌های حقوقی، برخی از مدیران شرکت‌های پتروشیمی سودآور بودن این شرکت‌ها در سال کذشته را یکی از دلایل این پرداخت‌های نجومی عنوان کردند و‌با اشاره به سود هنگفت شرکت‌ها در سال گذشته، پرداخت این میزان حقوق را طبیعی و حق کارکنان عنوان کردند.
این در حالی است که پس از صعود شدید قیمت سهام این شرکت‌ها که در ادامه به سقوط شدید آن انجامید، تمامی سهامداران در زیان شدیدی قرار گرفتند.
ضمن اینکه تحلیل‌گران تاکید دارند که اگر این شرکت‌ها سود هنگفتی دارند، باید بین سهامداران تقسیم شود نه فقط بین مدیران این شرکت‌ها.
در عین حال برخی از مد‌افعان این حقوق‌ها تاکید دارند که با توجه به تلاش کارکنان برای افزایش سود شرکت، طبیعی است که چنین پاداش‌هایی برای این افراد در نظر کرفته شود.
این ادعا در حالی مطرح می‌شود که اعضای این شرکت‌ها عموما نقش چندانی در افزایش سوددهی شرکت‌ها ندارند و به‌ویژه در سال اخیر سود و زیان این شرکت‌ها عمدتا از طریق خرید و فروش سهام به سهامداران تامین شده است، نه ارزش افزوده‌ی ناشی از بهبود عملکرد شرکت که ناشی از فعالیت کارکنان آن باشد.
ضمن اینکه خود این کارکنان هم از طریق رانت و با نفوذ سیاسی و اقتصادی در این جایگاه‌ها منصوب می‌شوند و انتصاب آنها در شرکت‌ها ناشی از توانمندی حرفه‌ای و تخصصی آنها نیست.
