قیمت‌گذاری کاذب کالاها و چالش دولت جدید

در پی اقدام دولت در خصوص قیمت‌گذاری تعدادی از کالاها، کارشناسان اقتصادی این اقدام دولت را عوام‌فریبی دانستند و با اشاره به این‌که این اقدام موجب کاهش جعلی قیمت‌ها می‌شود، اظهار داشتند این اقدام موجب عددسازی و کاهش تصنعی نرخ تورم می‌شود. 

فرامرز توفیقی، رئیس کمیته‌ی دستمزد کانون عالی شورای اسلامی با اشاره به اقدام عوام‌فریبانه‌ی دولت برای کاهش قیمت تعداد محدودی از کالاها، اظهار داشت با این قیمت‌گذاری، برای تعیین حداقل دستمزد به قیمت‌هایی رجوع می‌شود که به صورت غیرواقعی کنترل شده است.

وی اظهار داشت، کمیته دستمزد سه‌جانبه شورای عالی کار، عدد ۱۱ میلیون و ۴۸۵ هزار تومان را برای سبد معیشت خانوار در مهر ۱۴۰۰ در نظر گرفته است که ممکن است با عددی که توسط کمیته دستمزد محاسبه خواهد شد، متفاوت باشد.

توفیقی اظهار داشت بر اساس محاسبات نهایی جامعه‌ی کارگری سبد معیشت ۱۲ میلیون تومان اعلام شده است. وی افزود هر عدد اعلامی پیش از انجام محاسبات کمیته دستمزد، عدد رسمی و مورد پذیرش کمیته نیست.

توفیقی افزود تلاش کمیته‌ی دستمزد شورای‌عالی کار این است که بتواند روش‌ها و راه‌کارهایی را شناسایی کند که از طریق آنها بتوان برای دستمزد به عددی مناسب و با فاصله کمتر از سبد معیشت دست یافت.

وی اقدام دولت در قیمت‌گذاری تعداد محدودی از کالاها، جعل اعداد ریاضی و جعل بازار دانست و تاکید کرد، اقتصاد دستوری نمی‌تواند منجر به کنترل بازار شود. توفیقی افزود این موضوعی است که سال‌هاست دولت آن را تجربه کرده و نتایج منفی آن را در بازار دیده است.

فاصله‌ی دستمزد با حداقل هزینه‌ی معیشتی همچنان رو به افزایش است. در حالی که دستگاه‌های مرتبط حداقل هزینه‌ی زندگی را ۱۲ میلیون تومان تعیین کرده‌اند، میزان دریافتی بسیاری از افراد و خانواده‌های ایرانی کمتر از ۴ میلیون تومان تعیین شده است.

بسیاری از تشکیلات کارگری امیدوارند که بتوانند از طریق راه‌کارهایی، امکان افزایش دستمزدها و بهبود زندگی مردم با توجه به هزینه‌های بالای زندگی را فراهم کنند، اما به گفته‌ی کارشناسان حتی اقداماتی هم که به‌منظور افزایش دستمزدها صورت می‌پذیرد،‌ در شرایطی که اقتصاد دارای مشکلات جدی است، نمی‌تواند به بهبود زندگی و معیشت مردم کمک شایان توجهی بکند.

به گفته‌ی کارشناسان، ‌اقدامات برای افزایش درآمدها در شرایط رکود اشتغال و اقتصاد، تنها به رشد نقدینگی می‌انجامد که نتیجه‌ی آن، افزایش تورم و کاهش بیشتر توان خرید مردم است، و در نهایت قادر به پر کردن شکاف  درآمد و هزینه در شرایط فعلی رکود اقتصادی نیست.