دولت رئیسی و فعال‌سازی کارخانه‌ها

ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران روز پنج‌شنبه در بازدید از کارخانه‌ی روغن نباتی جهان، با اشاره به اینکه دولت اجازه نمی‌دهد تولید در این کشور دچار وقفه شود، اظهار داشت باید کارخانه روغن نباتی جهان با تمام ظرفیت کار کند.

وی به تعطیل بودن خط تولید کارخانه اشاره کرد و اظهار داشت این کارخانه کند کار می‌کند و فقط ظاهرا سرپا نگه داشته شده است.

رئیسی افزود قبلا هم از این کارخانه بازدید کرده است و دستور راه‌اندازی این کارخانه را صادر کرده است. وی افزود به این ترتیب کارخانه در مدت کوتاهی راه‌اندازی شده است.

رئیس جمهور در ادامه با بیان این موضوع که کارگران با لباس‌های کارگری معطل ایستاده‌اند و آماده کار هستند، اظهار داشت در حال حاضر خط تولید آماده است، اما اقدام نمی‌کنند.

وی از مدیر داخلی کارخانه خواست به کسی که این کارخانه را در اختیار دارد بگوید نمی‌تواند فقط به شکل اسمی و با ظاهرسازی کارخانه را اداره کند.

رئیس جمهور خواستار پیگیری بازگشایی واقعی کارخانه روغن نباتی جهان و استفاده حداکثری از توان کارگران آن شد و اظهار داشت شرط واگذاری کارخانه‌ها و واحدهای اقتصادی و صنعتی باید تولید و اشتغال کارگران باشد.

وی افزود در حال حاضر باید ۸۰۰ کارگر اینجا مشغول باشند، نه اینکه با ۸۰ کارگر ظاهرسازی کنند.

این اظهارات در حالی عنوان می‌شود که افول کارخانه‌ی جهان در جمهوری اسلامی ایران رخ داده است. ضمن این‌که طی واگذاری‌ها غیر اصولی کارخانه‌جات دولتی به بخش خصوصی واگذار شده و مدت‌هاست فعالیت جدی ندارند.

کارخانه روغن نباتی جهان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان روغن نباتی کشور بود که در جریان انتقال از استان البرز به استان زنجان به مدرن‌ترین دستگاه‌های روز دنیا تجهیز شده بود. 

این واحد تولیدی نیز یکی از واحدهای صنعتی پرشمار کشور است که در جریان اجرای ناصحیح سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی دچار مشکل شده و علاوه بر کاهش چشمگیر تولید، تعداد زیادی از کارگران آن نیز اخراج شدند.

کارخانه‌ی جهان، تنها کارخانه‌ای نیست که هم به‌خاطر ملی شدن صنایع و هم به‌خاطر خصوصی‌سازی آسیب‌های جدی دیده است که نتیجه‌ی آن، هم آسیب‌دیدگی معیشت کسانی است که از نظر شغلی به این مراکز تولیدی وابسته هستند،‌ و هم آسیب‌دیدگی جدی تولید در کشور که نتیجه‌ی آن، رکود بیشتر اقتصاد و بی‌اعتمادی هرچه بیشتر به تولید است. 

مسئولین جمهوری اسلامی همچنان تصور می‌کنند که فعال‌سازی تولید و فعالیت کارخانه‌ها در حوزه‌ی اقتصادی تنها با صدور دستورات به استاندار و وزرای مرتبط امکان‌پذیر است.

صرف‌نظر از مشکلاتی که در خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی وجود دارد، بی‌ثباتی اقتصادی، دستوری بودن بورس، مداخله‌ی دولت در تمامی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است که کارخانجات را از رونق انداخته است، و با صدور دستورات در این خصوص قابل جبران نیست.