در حالی که برخی از نمایندگان و افرادی در دولت تلاش داشتند تا با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، بار سنگین دیگری را به واسطه‌ی گرانی مضاعف کالاها به مردم تحمیل کنند، فوریت لایحه‌ی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از دستور کار مجلس خارج شد و بنا بر تصمیم نمایندگان، مقرر شد این لایحه به‌صورت عادی مورد بررسی قرار بگیرد.
این در حالی است که پیش از رای‌گیری مجلس در این خصوص، احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفته بود با توجه به تصمیم دولت برای استرداد لایحه دو فوریتی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، این لایحه از چرخه بارگذاری در سامانه قوانین خارج شده است.
اظهارات این نماینده‌ی مجلس و عضو کمیسیون بودجه‌ی مجلس در خصوص بازپس‌گیری لایحه حذف ارز در حالی مطرح شد که روز شنبه دو فوریت لایحه حذف ارز ترجیحی به رای مجلس گذاشته شد. این لایحه با ۱۲۷ رای مخالف، از بررسی دو فوریتی خارج شد و بر اساس تصمیم مجلس، لایحه به‌صورت عادی اعلام وصول خواهد شد.
این اولین بار نیست که هنوز ۴۸ ساعت از اعلام یک تصمیم نگذشته، دولت در تصمیم خود بازنگری می‌کند و تلاش می‌کند تا از بار تصمیمات نادرست خود بکاهد.
به گفته‌ی ناظران دلیل اصلی این بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری در خصوص موضوعات مهم کلیدی، به غیرکارشناسی بودن این تصمیمات باز می‌گردد. بسیاری از مهم‌ترین تصمیمات در حوزه‌های تخصصی، حتی در حوزه‌ی اقتصادی، بدون بررسی‌های کارشناسی و بدون توجه به پیامدها و تبعات آنها گرفته می‌شود و به گفته‌ی کارشناسان، طبیعی است که چنین شرایطی را به‌صورت عملی در نظام اجتماعی ایجاد کند.
گزارش‌های برخی از خبرنگاران در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز حاکی از تصمیم غیرکارشناسی دولت قبل در این خصوص داشت. در واقع این تصمیمات که پیامدهای گسترده و در عین حال ماندگاری را در نظامات جامعی ایجاد می‌کنند، نه براساس بررسی‌های تخصصی، بلکه براساس گفتگوهای درون جلسه‌ای گرفته می‌شود.
برخی گزارش‌ها در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی حاکی از این بود که میزان این ارز، بر اساس چانه‌زنی درون جلسه‌ای و بدون هیچ‌گونه پشتوانه‌ی فنی و تخصصی صورت گرفته است.
دولت اعلام کرده بود که در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، دولت در قالب کارت اعتباری از اقشار آسیب‌پذیر حمایت خواهد کرد. اما کارشناسان بارها در خصوص افزایش بیشتر نقدینگی به دولت هشدار داده و آن را برای شرایط فعلی اقتصادی کشور، بسیار آسیب‌زا عنوان کرده‌اند. ضمن این‌که پیامدهای این اقدامات هم به‌صورت عملی بارها و بارها در اقتصاد کشور به اثبات رسیده است.
