محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه روز یکشنبه با انتقاد از شرایط اقتصادی کشور و هزینهها بالای مسئولین، اظهار داشت رویکردهای قبلی در خصوص هزینههای بالای مسئولین باید تغییر کند. وی تاکید کرد در میزان هزینهها، دیگر نباید شاهد هزینههای اضافی بود.
رئیس قوهی قضائیه که این اظهارات را در نشست با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس عنوان میکرد، همفکری و همکاری قوای سهگانه برای دیدن آسیبها، شناخت مشکلات مردم و رسیدن به درک مشترک از مسائل و پیدا کردن و اجرای راه حل آنها را امری ضروری دانست و با اشاره به این که در حال حاضر، همهی قوا در یک مسیر قرار گرفتهاند، اظهار داشت این همسویی باید موجب شود تا همهی ظرفیتها را برای رفع مشکلات به کار گرفته شود.
محسنی اژهای بخشی از مشکلات را ناشی از تحریمها و بخشی را به دلیل سوءمدیریت دانست و اظهار داشت در حال حاضر قوه قضائیه، مجلس و دولت برخی امور را پرهزینه اداره میکنند که باید اصلاح شود. وی تاکید کرد بهخاطر برخی تنگناها باید طرز کار مسئولین اصلاح شود و مدیریت نسبت به سالهای گذشته تغییر کند.
رئیس قوهی قضائیه در بخش دیگری با بیان این موضوع که باید هزینههای مربوط به ساختمانها، تشریفات و تشکیلات تغییر کند، از دستگاهها خواست در صورت امکان وسایل نقلیهی در اختیار خود را کاهش دهند. وی همچنین خاطرنشان کرد با توجه به مشکلاتی که برای مردم و همه هست، تشریفات، تشکیلات و حفاظت خود او هم باید نسبت به شرایط مردم تغییر کند.
هزینههای اضافی و مازاد دولت و ولخرجیهایی که به بهانههای مختلف توسط دستگاههای دولتی و اجرایی همواره مورد انتقاد قرار داشته است، اما تاکنون دولت نه تنها بهخاطر محدودیت بودجه، هزینههای خود را کاهش نداده و هزینههای مازاد خود را حذف نکرده است، بلکه روز بهروز این هزینهها افزایش یافته و با وجود مشکلات اقتصادی، اقدامی برای کاهش هزینههای داخلی دولت انجام نداده است.
اژهای در ادامه ضمن تاکید بر ضرورت اجرای کامل اصول قانون اساسی خاطرنشان کرد، هنوز برای تحقق کامل اصول قانون اساسی فاصله زیادی وجود دارد. وی همچنین دستگاه قضا را ملجاء و ماوای همهی مردم دانست و تاکید کرد قوهی قضائیه باید در پیگیری و احقاق حق مردم مستقل عمل کند.
استقلال قوهی قضائیه موضوعی است که سالها بهعنوان یک اصل توسط مقامهای جمهوری اسلامی مطرح میشود، اما قوه قضائیه جمهوری اسلامی هیچگاه نتوانسته است با حفظ استقلال بیطرفانه نسبت به جرائم مسئولین و افراد عادی رفتار کند.
این در حالیست که خود مقامهای قضایی نیز در مظان اتهام هزینههای غیر ضروری هستند و علاوه بر این در اکثر نظرسنجیها مردم معتقدند بیش از هر نهادی قوه قضاییه در مظان اتهام رشوهگیری برای پیشیرد امور قضایی است.
این چرخه فساد بسیاری از مقامات قوه، وکلا، قضات، بازپرسها و حتی مقامات دفتری قوه قضاییه را درمدار این کجرفتاری قرار داده است و به همین خاطر بیش از هر نهاد دیگری افراد دلال و کارچاق کن در این قوه وجود دارند.