مجلس شورای اسلامی، روز پنج‌شنبه با تصویب طرحی، محدودیت‌های بیشتری در انتخابات شوراها ایجاد کرد. در این طرح که به‌شکل یک تبصره، به ماده ۶۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران الحاق شده است، تاکید شده است که رسیدگی نهایی به شکایات و پرونده‌ها و مدارک انتخابات با هیات مرکزی نظارت بر انتخابات است و هیات مرکزی به‌عنوان مرجع نهایی رسیدگی به صلاحیت‌ها و همچنین ابطال و یا تایید صحت انتخابات به‌شمار می‌آید و نظر این هیات قطعی و لازم‌الاجرا است.
هیات نظارت از پنج نماینده مجلس شامل سه عضو کمیسیون شوراها و دو عضو کمیسیون اصل نود تشکیل می‌شود، و بر اساس طرح جدیدی که در مجلس تصویب شده است، حق اظهارنظر نهایی درباره‌ی صلاحیت کاندیداها را دارد و نظرات آن در خصوص تایید صلاحیت آنان فصل‌الخطاب و لازم‌الاجرا است و قابل پیگیری و شکایت نیز نیست.
بر اساس این طرح، آرای صادرشده در خصوص صلاحیت کاندیداها قابل شکایت و رسیدگی در مراجع قضائی و شبه‌قضائی نیست و شورای نظارت بر انتخابات، رای قطعی را پس از اعتراض نامزد‌ها صادر می‌کند و نهاد قضایی یا شبه قضایی دیگر حق ورود به رای صادره را ندارد.
در تصویب کلیات این طرح، که با ۱۳۸ رای به تصویب رسیده، تاکید شده است این اقدام در راستای نظم حقوقی و جلوگیری از اخلال و هرج‌ومرج در امر انتخابات و جلوگیری از ایجاد هزینه جدید، صورت گرفته و با این اهداف امر نظارت را در هیات مرکزی متمرکز کرده است.
به گفته‌ی ناظران این اقدام مجلس، محدودیت‌های بیشتری را بر انتخابات شوراها تحمیل خواهد کرد. بر اساس این طرح راه هرگونه شکایتی بر معترضان بسته شده است و حق اعتراض را از آنها سلب کرده است.
این اقدام مجلس شورای اسلامی در حالی صورت می‌گیرد که سال‌هاست نظرت استصوابی و مداخله‌ی شورای نگهبان در تایید صلاحیت‌ها که افراد از گرایش‌های مختلف را از چرخه‌ی رقابت حذف می‌کند، مورد اعتراض گسترده‌ای قرار دارد.
در انتخابات اخیر بسیاری از افراد در اعتراض به نظارت استصوابی و محدودیت‌هایی که بر سر راه انتخاب افراد وجود دارد، از شرکت در انتخابات خودداری کردند؛ موضوعی که جمهوری اسلامی سال‌هاست تلاش می‌کند تا آن را نادیده بگیرد، حتی عدم شرکت در انتخابات را نیز به انتقاد از دولت حسن روحانی تفسیر کرد و ضمن ابراز رضایت از میزان شرکت‌کننده‌ها، به‌کلی موضوع اعتراض بسیاری از فعالان مدنی و مردم به نظارت استصوابی را نادیده گرفت.
موضوع تصویب طرح‌هایی که قابلیت بازگشت ندارند و با تصویب آنها توسط مجالس اصول‌گرا، شرایط برای انجام فعالیت‌های مدنی و تلاش‌های مدنی در جمهوری اسلامی برای ایجاد تغییرات نرم به حداقل می‌رسد، در مجالس انقلابی جمهوری اسلامی بی‌سابقه نیست.
بر خلاف مجالس اصلاح‌طلب و نمایندگان اصلاح‌طلب، که بخش عمده‌ی فعالیت‌های پارلمانی خود را به انتقاد از وضع موجود، سپری می‌کردند ودر مجلس معمولا عمده‌ی وقت خود را به نطق‌ها و و سیاسی‌کاری سپری می‌کردند و کمتر پیش آمده که قوانینی را به تصویب برسانند یا برای تصویب قوانینی تلاش کنند که وضعیت جامعه‌ی مدنی را در کشور تا حدودی بهبود بخشد، هر چند این‌که مانند مجلس ششم هر قانونی هم که تصویب شود، بلافاصله از سوی شورای نگهبان رد می‌شد.
در حالی‌که مجالس و نمایندگان اصول‌گرا معمولا تمامی وقت حضور چهارساله‌ی خود در مجلس را به تغییر در قوانین و تصویب قوانینی سپری می‌کنند که هم امکان بازگشت از آنها تقریبا غیرممکن است و هم این‌که تغییراتی بنیادی را در ساختارهای اجرایی و سیاست‌گذاری در جمهوری اسلامی ایجاد می‌کند، که امکان توسعه‌ی فعالیت‌های مدنی را به حداقل می‌رساند.
