احمد وحیدی وزیر کشور روز سه‌شنبه انتصاب نظامیان به سمت استانداری در اکثر استان‌های کشور در سراسر کشور را خواست مردم دانست.
وی که این اظهارات را در مراسم معارفه‌ی سردار شاهچراغی استاندار قم عنوان می‌کرد، اظهار داشت درخواست‌های زیادی برای انتصاب وی به‌عنوان استاندار قم وجود داشته است. وی همچنین انتصاب این سردار به استانداری قم را افتخاری برای نظامیان دانست.
احمد شاهچراغی که با نام احمد وحیدی به‌عنوان وزیر کشور دولت رئیسی به‌کار پرداخته، هنوز معلوم نیست که با سردار شاهچراغی استاندار جدید قم رابطه خویشاوندی خاصی داشته باشد، البته با توجه به انتصاب دو تن از خویشاوندان زاکانی شهردار تهران که در وعده‌های انتخاباتی خودش قول داده بود با انتصاب خویشاوندان مبارزه خواهد کرد، ولی در اولین اقدامش برخلاف قول خود عمل کرد. هنوز معلوم نیست سردار شاهچراغی استاندار جدید قم، خویشاوند احمد وحیدی شاهچراغی نباشد.
احمد وحیدی که خود نیز یکی از سرداران سپاه است، در واکنش به حواشی اخیر در خصوص انتصاب نظامیان در استانداری‌های کشور، اقدام وزارت کشور در خصوص به‌کارگیری نظامیان در استانداری‌های سراسر کشور را بنا بر خواست مردم دانست و تاکید کرد حضور سرداران و رزمندگان در مسند استانداری‌های کشور تقاضای مردم و نمایندگان مجلس بوده است.
وزیر کشور در ادامه به موضوع بنزین اشاره کرد و ضمن این‌که آن را توطئه‌ی دشمنان خواند، اظهار داشت این توطئه به‌سرعت خنثی شده است. وی دلیل خنثی شدن آن را وجود یک دولت مردمی دانست و اظهار داشت برای این دولت بن‌بستی وجود ندارد.
نظامی شدن ساختار مدیریتی در کشور در دولت جدید، موضوعی است که علاوه بر این‌که انتقادات زیادی را به‌دنبال داشته است، نگرانی‌هایی هم در خصوص تغییر ساختار اجرایی و مدیریتی کشور به‌سمت ساختار نظامی ایجاد کرده است.
نظام جمهوری اسلامی با جلوگیری از حضور سرداران سپاه در جایگاه کاندیدای ریاست جمهوری تلاش کرد تا ابن تصور را در میان عامه مردم ایجاد کند، که جمهوری اسلامی نه تنها علاقه‌ای به حضور نظامیان در جایگاه ریاست قوه‌ی مجریه ندارد، بلکه با آن مخالفت می‌کند، اما با معرفی دولت و به‌ویژه با معرفی استانداران، مشخص شد که بخش مهمی از ساختار اجرایی کشور در اختیار نظامیان قرار گرفته است و افراد نظامی با حضور در موقعیت‌های اجرایی، خواه‌ناخواه رویکرد ویژه‌ی نظامی‌گری را با خود به این دستگاه‌های اجرایی خواهند برد.
نظام جمهوری اسلامی بی‌آنکه افراد نظامی را در موقعیت‌های و پست‌های اجرایی قرار دهد، در واقع تمام کشور و عملکرد اجرایی کشور را در دستگاه‌های مختلف، و در دولت در اختیار نظامیان قرار داده است.
هر چند نهاد روحانیت و نهاد رهبری در مورد پست ریاست جمهوری تاکنون اجازه ندادند که این سمت در اختیار سپاهی‌ها قرار گیرد، چون فکر می‌کنند، آن‌ها با توجه به توان تشکیلاتی‌شان قابلیت این را دارند که کل حکومت را در اختیار بگیرند. بنابراین در این مورد با احتیاط عمل کرده‌اند.
