وزیر ارشاد اسلامی و برنامه‌های جدیدش

به‌تدریج با ارائه‌ی برنامه‌ها توسط اعضای دولت ابراهیم رئیسی، نگرش‌های دولت وی در مسائل مختلف، به‌ویژه در حوزه‌ی فرهنگی، هم به مرحله‌ی عملیاتی شدن نزدیک می‌شوند و هم برای مردم شفاف‌تر می‌شود.

محمدمهدی اسماعیلی وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی، در یک برنامه‌ی زنده‌ی تلویزیونی، ضمن بیان این موضوع که نخستین راهبرد کلان در حوزه‌ی فرهنگ، احیاء مرجعیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مدیریت فرهنگ کشور است، با انتقاد از ماموریت‌های فعلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اظهار داشت در سال‌های اخیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به نهادی برای اعطای مجوزها در حوزه تئاتر و موسیقی و کتاب و سینما تقلیل پیدا کرده است. 

وی افزود اعتقاد دارد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، باید سیاست‌گذار اصلی در مدیریت فرهنگی دولت باشد.

اسماعیلی همچنین با اشاره به تعدد دستگاه‌ها در حوزه‌ی فرهنگ، اظهار داشت نخستین وظیفه‌ی خود را این می‌داند که در داخل دولت این مسئله را حل کند.

این اظهارات وزیر ارشاد در خصوص تعدد دستگاه‌‌های فرهنگی در حالی عنوان می‌شود که این وضعیت و تعدد دستگاه‌های فرهنگی همواره یکی از سیاست‌های جمهوری اسلامی بوده است. 

بسیاری از نهادها در کشور، با این ایده، که بتوانند بودجه‌ی کلانی را به بهانه‌ی اقدامات فرهنگی از دولت بگیرند، کارکرد خود را در حوزه‌ی فرهنگی تعریف کرده‌اند و بسیاری از موسسین این نهادهای فرهنگی همواره این رویکرد را مدنظر داشته‌اند که دیگر نهادها برای توسعه‌ی اقدامات فرهنگی مناسب و کافی نیستند و باید نهاد فرهنگی جدیدی تاسیس بشود تا مشکلات و کاستی‌های حوزه‌ی فرهنگ کشور را مرتفع کند.

در عین حال این نهادهای فرهنگی از نفوذ بالایی در کشور و نهادهای حاکمیتی برخوردار هستند و نه تنها نسبت به حفظ جایگاه خود تلاش زیادی می‌کنند، بلکه حتی نسبت به کاهش بودجه‌های خود نیز همواره مقاومت‌های زیادی دارند و با فشار به نهادهای حاکمیتی برای اختصاص بودجه‌های هنگفت فرهنگی، بخش زیادی از بودجه‌ی فرهنگی کشور را می‌بلعند.

اسماعیلی در ادامه خاطرنشان کرد در حالی که وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی با اعتبار محدود مشغول فعالیت است، در کنار این وزارتخانه، دستگاه‌های متعدد غیر فرهنگی در دولت وجود دارد که بیشترین دخالت را در عرصه جریان‌سازی فرهنگی انجام می‌دهند. 

وی به تشکیل یک هولدینگ رسانه‌ای در داخل وزارت ارشاد اشاره کرد که این شرکت به شرکت‌های خصولتی وصل است و منافع اقتصادی زیادی را از طریق رانت انحصاری آگهی‌های تجاری به‌دست می‌آورد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین به اقدامات رئیس جمهور در این خصوص اشاره کرد و اظهار داشت ابراهیم رئیسی اعلام آمادگی کرده است که از حوزه اختیارات خود، مدیریت فرهنگی را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تفویض کند.

این حساسیت‌ها در دوره‌ی ریاست جمهوری حسن روحانی هم وجود داشت. دولت یازدهم و دوازدهم، با رسانه‌ای کردن اخبار مربوط به بودجه‌ی نهادهای متعدد فرهنگی تلاش زیادی کرد که بتواند با تحریک افکار عمومی، اقدام به کاهش بودجه‌ی نهادهای فرهنگی کند یا آنها را محدود سازد، اما این اخبار تنها به حساسیت بیشتر نهادهای فرهنگی انجامید و نه تنها موجب کاهش بودجه‌ی نهادهای فرهنگی نشد، بلکه این نهادها همچنان به دریافت‌ بودجه‌های کلان فرهنگی از دولت و حاکمیت ادامه دادند.

وزیر ارشاد در ادامه‌ی سخنانش، همچنین اشتراک نظر وزرای مختلف را یکی از امتیازهای دولت سیزدهم دانست و اظهار داشت با توجه به اینکه تمام وزرا حتی در حوزه‌های غیرمرتبط، نسبت به مسائل فرهنگی دغدغه دارند، این وضعیت موجب شده است که زبان ارتباطی وزرا با هم خیلی راحت باشد.

وزیر فرهنگ و ارشاد در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان این موضوع که تلاش دولت این است که همه امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و … را به مردم بازگرداند، خاطرنشان کرد با این اقدام در واقع از دولت سلب اختیار نمی‌شود، چون دولت همچنان هدایت، نظارت و تسهیل‌گری را برعهده دارد.

اسماعیلی به بی‌اعتمادی مردم به دولت قبلی اشاره کرد و با اشاره به اینکه افکارسنجی‌های معتبر نشان می‌دهد، اعتماد به دولت سابق به اعداد پایینی رسیده بود، اظهار داشت حوادث آبان ۹۸ نیز با این رویکرد قابل تحلیل است. وی افزود به دلیل این فاصله، سرمایه اجتماعی نیز افت کرده بود. وزیر ارشاد در ادامه اظهار داشت این شرایط بود که آیت‌الله رئیسی را مجبور کرد برای کاهش این شکاف وارد عرصه شود.

اسماعیلی در ادامه با اشاره به اینکه در چند ماه اخیر تغییرات کاملا محسوسی در زمینه‌ی اعتماد عمومی رخ داده است، اظهار داشت مشخص است که اعتماد مردم به دولت برگشته است.

وی با اشاره به اختلال سامانه‌های سوخت در روزهای اخیر، اظهار داشت در این اتفاق، با وجودی که مردم چندین ساعت در پمپ بنزین‌ها معطل شدند، هیچ حرکت اعتراضی در کشور ثبت نشد. وی دلیل این امر را موفقیت دولت در کسب سرمایه اجتماعی دانست و گفت مردم قانع شده‌اند که می‌شود مشارکت داشت.

گرچه موضوع کاهش سرمایه‌ی اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی یکی از معضلات جدی است که در سال‌های اخیر دولت‌های جمهوری اسلامی را گرفتار کرده است، اما مسئولین جمهوری اسلامی توجه ندارند که این کاهش اعتماد عمومی به کل نهادهای حاکمیتی جمهوری اسلامی قابل تعمیم است، و آن‌گونه که گروه‌های اصول‌گرای جمهوری اسلامی سعی دارند القا کنند، به دولت حسن روحانی مربوط نمی‌شود.

بسیاری از ناظران، گسترش فساد، رانت‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و نابرابری‌های گسترده‌ای که به دلیل سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی شرایط زندگی را برای مردم دشوار کرده است، از جمله عوامل کاهش اعتماد عمومی و سرمایه‌ی اجتماعی می‌دانند که به بی‌اعتمادی به کل نظام جمهوری اسلامی قابل تعمیم است، و فقط به یک دولت خاص مربوط نمی‌شود.