رئیس دفتر رئیسجمهور حسن روحانی به انتشار گزارش کمیسیون بهداشت مجلس درباره مدیریت کرونا و عملکرد ستاد ملی مبارزه و کرونا و شخص رئیسجمهور سابق، که تقاضای محاکمه وی شده است واکنش نشان داد و آن تصمیمها را تصمیمهای حاکمیتی دانست.
نمایندگان مجلس پس از قرائت گزارش بررسی عملکرد حسن روحانی رئیس جمهور سابق در ستاد ملی مقابله با کرونا با ارجاع آن به قوه قضائیه بهمنظور بررسی تخلفات صورت گرفته موافقت کردند. همچنین قرار است ترک فعلهای صورت گرفته شخص حسن روحانی در ستاد کرونا در قوه قضائیه بررسی شود.
محمود واعظی در واکنش و توجیه اقدامات روحانی سعی کرد، تصمیمها را به نهاد رهبری پیوند بزند. وی با رد گزارش این کمیسیون گفت مبنای مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا، پیشنهادات دستگاههای مختلف دخیل در امر کرونا و سازوکار تصمیمسازی در آن همواره بر اساس تصویب اکثریت بوده است. این یعنی تصویب یک مصوبه در ستاد بهمعنای موافقت همه اعضا بوده و به همین دلیل انتساب برخی تصمیمات به شخص دکتر روحانی یا وزیر بهداشت یا هر فرد دیگری در ساختار ستاد ملی مبارزه با کرونا صحیح نیست.
وی گفت پس از شیوع بیماری کرونا در کشور، به پیشنهاد شورایعالی امنیت ملی و تایید مقام رهبری، ستاد فراقوهای مبارزه با کرونا متشکل از قوای سهگانه و نهادهای نظامی و امنیتی کشور تشکیل و باز به تصویب شورایعالی امنیت ملی و تایید رهبر انقلاب اسلامی، مصوبات این شورا همسنگ مصوبات شورایعالی امنیت ملی قلمداد شد.
وی افزود بنابراین تمام سیاستگذاریها در زمینه کرونا در کشور بههیچ عنوان قابل انتساب به شخص رئیسجمهور سابق نیست و این سیاستگذاریها کارنامه همه اعضای ستاد ملی مبارزه با کرونا بهشمار میآید.
واعظی گفت، اساساً فرایند تصمیمسازی در حوزه کرونا، چندلایهای و تابع سازوکارهای روشنی بوده است. مصوبات مربوط به مدیریت کرونا در ابتدا در کمیتههای تخصصی، پس از آن هم به ترتیب در قرارگاه عملیاتی ستاد ملی و جلسه روسای کمیتههای تخصصی و نهایتا در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا مورد بررسی قرار میگرفت و در صورت عبور از هر چهار مرحله، مصوب تلقی شده و برای اجرا ابلاغ میشد. بنابراین ادعای تصمیمگیری شخصی رئیسجمهور یا هر مرجع یا نهاد دیگری در این زمینه بهکُلّی عاری از صحت است.
هر چند روحانی رییس جمهور سابق و وزیر بهداشت وی نقش مهمی در برخی سوء مدیریتها داشتند. بهخصوص فعالیتهای اقتصادی وزیر بهداشت سابق و راه دادن شرکتهای متعلق به سپاه پاسداران و ستاد اجرایی فرمان امام برای واردات واکسن و نیز تزریق میلیونها دلار برای ساخت واکسن داخلی که در نهایت فقط پنج میلیون واکسن برکت تولید شد.
اما انواع دستورهای رهبر و مداخله وی در ردّ واردات واکسن آمریکایی و بریتانیایی و نیز رد کمکهای خارجی از جمله حضور پزشکان بدون مرز و تجهیزات پزشکی و درمانی آنها در اصفهان و اصرار رهبر جمهوری اسلامی بر تولید و استفاده و از واکسن داخلی و نیز به تعویق انداختن مذاکرات هستهای که میتوانست گشایش اقتصادی برای ایران بههمراه داشته باشد، عملا نقش مهمی در ناکارآمد کردن سیاستهای مقابله با کرونا داشته است که در بررسی پرونده دولت روحانی در مقابله با کرونا در مجلس عامدانه نادیده گرفته شده و واعظی هم به همین نکته اشاره کرده است.