احمد وحیدی وزیر کشور، در مراسم معرفی سرپرست جدید معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور، کمک به پیشبرد و تحقق سیاست‌های اقتصادی کشور در استان‌ها را مهم‌ترین مأموریت معاونت هماهنگی اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور دانست و ضمن تاکید بر این‌که اقتصاد، اولویت اصلی کشور است، تاکید کرد وزارت کشور، به‌عنوان دستگاه حاکمیتی و میان‌دار، می‌تواند در این زمینه نقش مهم خود را ایفا کند.
وحیدی تاکید کرد وزارت کشور باید با اولویت‌بندی موضوعاتی نظیر اشتغال، تنظیم بازار و جذب سرمایه‌گذاری، در این زمینه تلاش کند.
وی همچنین خاطرنشان کرد که معاونت اقتصادی وزارت کشور باید پیشران و پیشروی حرکت استان‌ها در مسائل اقتصادی کشور باشد. وحیدی تاکید کرد هماهنگ‌سازی و کمک به اجرای درست و به‌هنگام سیاست‌های اقتصادی در استان‌ها باید از طرف معاونت اقتصادی انجام شود.
وزیر کشور در ادامه یادآور شد معاونت اقتصادی باید در ارتباط و تعامل مستمر و دائم با استانداران باشد و به تحقق سیاست‌های کلان اقتصادی کشور کمک کند.
وحیدی همچنین تعامل نزدیک با فعالان و سرمایه‌گذاران اقتصادی را از جمله اقدامات مهم ابن معاونت اقتصادی برشمرد و با بیان این موضوع که بخش خصوصی و فعالان اقتصادی راهکارهای عملیاتی‌تری در حل مسائل اقتصادی دارند، تاکید کرد باید تعامل و ارتباط با این حوزه‌ها تقویت شود.
وحیدی از معاونت اقتصادی خواست نسبت به شناسایی سرمایه‌گذارانی که مایل به سرمایه‌گذاری در استان‌های محل سکونت و محل تولد خود هستند، و جلب سرمایه‌گذاری این افراد، اقدام کند.
بر خلاف آنچه که احمد وحیدی تصور می‌کند، اعمال این سیاست که سرمایه‌گذاران سرمایه‌های خود را در استان‌های محل تولد خود سرمایه‌گذاری کنند، یکی از آسیب‌زاترین راهکارهایی است که تاکنون در زمینه‌ی برنامه‌ریزی اقتصادی وجود داشته است و نه تنها راهکاری ضد توسعه‌ی پایدار است، بلکه تاکنون آسیب‌ها و فسادهای گسترده‌ی اقتصادی و مالی هم به‌دنبال داشته است.
بسیاری از رانت‌های اقتصادی در همین راستا شکل گرفته که سرمایه‌گذاران با نفوذ و لابی‌گربی توانسته‌اند امکانات متعددی را به استان‌های خود جذب کنند که نتیجه‌ی آن توسعه‌ی نامتوازن در کشور رشد سرطان وار اقتصادی در بخش‌هایی از کشور محروم‌مانده بخش عمده‌ای از کشور از سرمایه‌گذاری بوده است.
به گفته‌ی کارشناسان، دولت باید یک برنامه‌ی جامع توسعه و سرمایه‌گذاری در اختیار داشته باشد و برنامه‌های سیاست‌گذاران و نحوه‌ی توزیع آنها و سرمایه‌های آنها بر اساس این برنامه‌ی جامع و کلان تنظیم شود، نه بر اساس محل تولد سرمایه‌گذاران و تمایل شخصی آنها به سرمایه‌گذاری. گرچه به گفته‌ی کارشناسان اگر برنامه‌ی جامعی در این خصوص توسط دولت تدوین شده باشد، امکان سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران بومی در مناطق مورد نظر آنها هم فراهم خواهد شد.
در عین حال به نظر می‌رسد که وزیر کشور قصد دارد تا معاونت اقتصادی وزارت کشور را به‌جای وزارت اقتصاد به برنامه‌ریز اصلی حوزه‌ی اقتصادی در کشور تبدیل کند.
این در حالی است که علاوه بر ستاد هماهنگی اقتصادی که بخشی از سیاست‌گذاری‌های کلان در حوزه‌ی اقتصادی توسط آن صورت می‌پذیرد، معاونت اقتصادی دولت هم به مداخله در حوزه‌ی اقتصادی و برنامه‌ریزی در این زمینه می‌پردازد.
به گفته‌ی کارشناسان به‌نظر می‌رسد که بیش از مساله‌ی اقتصاد و شرایط بحرانی آن، تعدد نهادهای تصمیم‌گیرنده در حوزه‌ی اقتصادی، در حال تبدیل شدن به یک بحران جدید در حوزه‌ی اقتصادی است. افزایش تعداد نهادهای تصمیم‌گیرنده در این خصوص، یکی از آسیب‌های جدید در حوزه‌ی اقتصادی است که امکان برنامه‌ریزی متمرکز را در این خصوص را مختل کرده است.
ضمن این‌که بخش مهمی از این مسئولیت‌ها به عهده‌ی وزارت اقتصاد است و مداخله‌ی وزارت کشور در این زمینه‌ها بیش از آن‌که مفید باشد، می‌تواند آسیب‌زننده و مضر به حال اقتصاد باشد.
