محمدرضا تاجالدینی نائبرئیس فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه با بیان اینکه مجلس به طرحهای پیشنهادی در زمینه شفافیت اموال مسئولان، رای خواهد داد، تاکید کرد اولویت مجلس این نیست که تحت فشار رسانهای طرحی را تصویب کند. وی خاطرنشان کرد که طرح شفافیت آرا در کمیسیون آییننامه تصویب شده، اما در عین حال افزود فرآیند قانونگذاری آن دارای مراحلی است که باید طی شود.
تاجالدینی با اشاره به اینکه این طرح در حال حاضر در نوبت دستور صحن قرار دارد و در هفتههای آینده میتواند با پنجاه امضا در اولویت قرار گیرد، شفافیت را یک اصل پذیرفته شده در بین مجلسیها و مبنای کار آنان دانست و تاکید کرد مسئله محرمانه بودن اموال مسئولان یک شیطنت رسانهای است که توسط مخالفان مجلس صورت گرفته است.
تاجالدینی در ادامه تاکید کرد مصوبه مربوط به عدم شفافیت، در هیچ کدام از دستورالعملها و کمیسیونهای مجلس وجود ندارد. وی افزود هجمههای اخیر به مجلس به دلیل نقد دلسوزانه نبوده است.
این نماینده مجلس همچنین خاطرنشان کرد بنای مجلس براین است که در این طرح، آرا آشکار باشند و مشخص باشد که چه کسی رای موافق داده، چه کسی مخالف و چه کسی ممتنع است. وی همچنین تاکید کرد مذاکرات کمیسیونها باید بلافاصله منتشر شوند.
بر خلاف آنچه که تاجالدینی عنوان میکند، عدم شفافیت، فقط مربوط به آرای نمایندگان مجلس نمیشود و موضوعی که در روزهای اخیر توسط رسانهها عنوان شده و به عنوان طرح مجلس برای جلوگیری از عدم شفافیت مورد انتقاد گرفته است، نه مربوط به آرای نمایندگان، بلکه مربوط به اموال مسئولان است که بر اساس طرحی که در مجلس تصویب شده است، انتشار آن قانونی نیست.
در حالی که دولتهای جمهوری اسلامی و دستاندرکاران سیاسی همواره یکی از ابزار برای جلب حمایت مردمی را شفافسازی عنوان میکنند و زمانی که در تلاش هستند تا حمایت عمومی را جلب کنند، یکی از راهکارها و سیاستگذاریهای اصلی خود را شفافسازی عنوان میکنند و از این طریق تلاش دارند که رای مردم را سمت خود جلب کنند، پس از روی کارامدن و در اختیار گرفتن نهادهای قانونگذاری یا اجرایی و یا قضائی، به اظهارات و تعهدات پیشین خود پشت میکنند و بهصراحت عنوان میکنند که اقدامی در راستای شفافسازی انجام نخواهند داد.
در عین حال اظهارات تاجالدینی در این خصوص که انتشار اخبار در خصوص حمایت مجلس از عدم شفافیت در انتشار اخبار، در حالی صورت میپذیرد که خود نمایندگان مجلس بودند که بهصراحت در خصوص عدم انتشار اموال مسئولان بهعنوان یک مصوبه مجلس تاکید کردند و حتی در این باره بهصراحت توضیح داده شد که این مصوبه مربوط به دورههای قبل است و تحت فشار سیاسی حداد عادل به مجلس تحمیل شده است.
مخفیسازی ثروت مسئولین یکی از راههای گریز از پاسخگویی و نیز گام بزرگی در جهت گسترش فساد در میان مقامات است. در صورت تایید این طرح در صحن علنی مجلس، مجلس نشان داده که خود گام نخست را در جهت ترغیب فساد در میان مسئولین برداشته است.