قمار آنلاین: چالشی جدید برای جمهوری اسلامی

مساله قمار آن‌لاین در سال‌های اخیر به یک چالش جمهوری اسلامی تبدیل شده است. 

به نظر نمی‌رسد با توجه به راه‌های پنهان که قماربازان و ذی‌نفعان قمار برای انجام معاملات قمار در پیش گرفته‌اند، جمهوری اسلامی ایران راهی برای مقابله با آن داشته باشد.

جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌کند که با ایجاد ممنوعیت‌های پولی و اینترنتی، و همچنین از طریق محدودیت‌های قانونی با پدیده قمار در کشور مقابله کند، اما در سال‌های اخیر تمامی ممنوعیت‌های اعمال شده از طرف جمهوری اسلامی به فعالیت‌های پنهانی و زیرزمینی تبدیل شده‌اند و در عمل امکان مقابله جدی با این فعالیت‌ها را از جمهوری اسلامی سلب کرده است.

مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در خصوص دلایل گسترش قماربازی در ایران با وجود محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که در این خصوص در جمهوری اسلامی وجود دارد، گفته است ذی‌نفع بودن بانک‌ها در این خصوص و تاثیری که قماربازی در بالابردن تراکنش‌های مالی دارد، یکی از عواملی است که مانع از آن شده که بانک‌ها خلافکاران قمارباز را مورد پیگیری قضایی و حقوقی قرار دهند.

به گفته‌ی ناظران، قماربازی در جمهوری اسلامی از طریق درگاه بانک‌های رسمی از جمله مواردی است که نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در خصوص هیچ‌کدام از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی و دینی مدنظر خود موفق نبوده و تجربه نشان داده که هرجا منافع مالی حکومت ایجاب کند، به‌راحتی چشم خود را بر فعالیت‌های غیرقانونی و حتی غیرشرعی می‌بندد.

از سوی دیگر محدودیت‌های شرعی و قانونی در جمهوری اسلامی هیچ‌گاه اثربخش و نتیجه‌بخش نبوده است و تنها موجب شده است که این فعالیت‌ها شکل پنهانی و زیرزمینی پیدا کنند و علاوه بر تداوم، با زیرزمینی‌شدن، امکان نظارت قانونی را نیز از این فعالیت‌ها سلب کنند.

جواد نیک‌بین یکی از نمایندگان مجلس در این باره بانک‌ها را مستقیما در این خصوص مقصر دانسته و گفته است بانک‌ها برای اینکه تراکنش‌شان بالا برود، و سود بیشتری به‌دست بیاورند به این موضوع که مثلا طی ۲۴ ساعت ۲۰ هزار میلیارد تومان به حساب یک سایت واریز شود توجهی نمی‌کنند.

دادستان کل ایران در سال ۹۸ با صدور بخشنامه‌ای هرگونه شرط بندی آنلاین را جرم اعلام کرد. در مجلس هم اخیرا اقداماتی برای مقابله با قمار آنلاین صورت گرفته است، با این وصف فعالیت‌های گسترده‌ی قماربازی با مبالغ هنگفت همچنان ادامه دارد. 

این در حالی است که به گفته‌ی حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی، در حال حاضر طرحی در مجلس در دست تدوین قرار دارد که بر اساس آن، اتهام افساد فی الارض و مجازات اعدام برای متهمان در نظر گرفته شده است.

بسیاری  از کارشناسان این میزان از ضدیت با قمار را نه تنها طبیعی و منطقی نمی‌دانند، بلکه معتقدند که مخالفت با آن نه تنها موجب ریشه‌کن شدن آن نخواهد شد، بلکه با جرم‌انگاری این اقدام که در بسیاری از کشورها به‌شکل قانونی در حال انجام است،‌ از آن قبح‌زدایی نیز خواهد شد. 

قمار در بسیاری از کشورها یک فعالیت قانونی است و در چارچوب کاملا قانونی توسط گروه‌های محدودی در حال انجام است، ‌اما ممنوعیت‌های قانونی قمار در ایران و زیرزمینی شدن آن، موجب شده است که بسیاری از افرادی هم که در وضعیت عادی ممکن است هیچگاه اقدام به قمار نکنند، به عنوان یک فعالیت مخفیانه، به آن روی بیاورند و ضررهای زیادی را نیز در این باره متحمل شوند.

جمهوری اسلامی ایران به تازگی اقدام به محدود کردن میزان تراکنش‌های بانکی کرده است تا به خیال خود، مانعی بر سر راه تراکنش‌های بانکی مربوط به قمار ایجاد کند، اما به گفته‌ی تحلیلگران این اقدام موجب محدودیت فعالیت‌های قمار نخواهد شد، بلکه بیشتر، به محدودیت فعالیت‌های بسیاری مشاغل مجاز و کسانی دامن خواهد زد که از طریق فعالیت در فضای مجازی، به کسب و کار مجازی اشتغال دارند.