در حالیکه تورم و رشد نقدینگی و افزایش قیمت ارز جزو مهمترین دلنگرانیهای جامعه بهشمار میرود، بررسیها نشان میدهد ایران در تیرماه میزان بیش از ۴۳ درصد تورم را سپری کرده است و در این بین میزان افزایش ماهانه پایه پولی کشور همچنان روند صعودی خود را ادامه داده و افزایش ماهانه نقدینگی در مرداد ۱۴۰۰ به ۲۹۲۱ هزار میلیارد تومان رسیده است، اما برخی از ناظران اقتصادی و از جمله اتاق بازرگانی تهران از برخی جنبهها تحولات اقتصادی ایران را مثبت ارزیابی میکنند.
برآوردهای بانک مرکزی ایران رشد اقتصادی ۴/۷ و برآورد مرکز آمار رشد اقتصادی ۶/۷ درصد را گزارش کرده و ارزیابیهای اتاق بازرگانی تهران نشان میدهد که در حوزه تجارت خارجی نیز میزان صادرات غیرنفتی ایران به ترکیه به شکل قابل توجهی افزایش یافته و تراز تجاری مثبت در تعامل با چین نیز حفظ شده است.
این در حالی است که صادرات غیرنفتی ایران به اتحادیه اروپا، ۸/۷ درصد کاهش یافته و واردات از این اتحادیه نیز کاهشی ۶/۱۸ درصدی را نشان میدهد. اما در هفت ماهه سپری شده سال ۲۰۲۱ صادرات ایران به اروپا حدودا هشت درصد افزایش یافته است. همچنین برای چهارمین فصل متوالی رشد اقتصادی فصلی ایران مثبت شد.
در شرایطی که رشد بخش خدمات در یک سال اخیر تحت تاثیر کرونا به کما رفته بود، در بهار ۱۴۰۰، هفت درصد رشد داشته است. نکته مثبت دیگر اینکه رشد مصرف خصوصی که نشان دهنده هزینه خانوار است در فصل اول امسال مثبت و برای دومین فصل متوالی شاهد رشد بوده است. گزارش بانک مرکزی رشد اقتصادی بهار سال جاری را ۲/۶ اعلام کرد.
در این میان با تغییر وضعیت کرونا و نزولی شدن آن و کاهش مرگ ومیر و با افزایش سرعت واکسیناسیون این امید وجود دارد که اقتصاد ایران با سرعت بیشتری به سمت عادیسازی حرکت کند، هر چند اکثر تحلیلگران اقتصادی معتقدند بدون حل معضل تحریمهای اقتصادی و انجام توافق هستهای دولت کنونی توان مدیریت بهینه اقتصادی کشوررا ندارد.
جدا از اینکه دولت، نتوانسته مدیریت همگون و یکپارچهای را بر اقتصاد حاکم کند و شعار خط قرمز که تورم است و توسط رئیس جمهور جدید مطرح شده، بدون حل بحران هستهای و رفع تحریمها عملا محقق نخواهد شد.