ابراهیم رئیسی رئیس جمهور روز سه‌شنبه از دستگاه‌های اجرایی خواست از هر اقدامی که منجر به افزایش تورم می‌شود، پرهیز کنند. وی تورم را خط قرمز دولت دانست و گفت دستگاه‌های اجرایی” باید” تمام تلاش خود را برای کنترل تورم انجام دهند.
ابراهیم رئیسی که این اظهارات را در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بیان می‌کرد، به بانک مرکزی ماموریت داد در راستای کنترل تورم سیاست‌های پولی را متناسب با مدیریت نقدینگی و کنترل تورم پیگیری کند. رئیسی سازمان برنامه و بودجه را موظف ساخت بودجه سال ۱۴۰۱ را با تاکید بر اصلاح ساختار و حذف هزینه‌های غیرضروری تدوین کند.
رئیس جمهور ضمن تاکید بر ضرورت حمایت از تولید داخل، اعلام کرد که این امر در اولویت سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت قرار دارد. وی از وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز خواست تا با برنامه‌ریزی و اعمال سیاست‌های متناسب با توسعه تولیدات داخلی، طوری برنامه‌ریزی کند که موجب بی‌نیازی از واردات کالای خارجی شود.
وی از وزارت صنعت خواست با اعمال محدودیت و ممنوعیت برای ورود کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی، و جلوگیری از واردات کالاهای غیرضروری را در دستور کار خود قرار دهد. علاوه بر این سازمان برنامه و بودجه نیز موظف شده است تا با اولویت‌بندی هزینه‌ها، حداکثر صرفه‌جویی را در اعتبارات هزینه‌ای را به عمل آورد.
این اظهارات ابراهیم رئیسی در خصوص اولویت بخشی به تولید داخلی و کنترل واردات در حالی عنوان می‌شود که شخص ابراهیم رئیسی از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم بارها بر این موضوع تاکید کرده است که دولت وی توسعه روابط تجاری خارجی را در دستور کار خود قرار داده است.
به گفته‌ی بسیاری از تحلیلگران اظهارنظرهای متناقض دولت سیزدهم در خصوص اولویت بخشی به تولید داخلی و در همان حال تاکید بر توسعه‌ی تجارت خارجی عمدتا ناشی از بی‌اطلاعی از سازوکارهای روابط تجاری بین‌المللی است و ناشی از این موضوع که بسیاری از گروه‌های اصولگرا در جمهوری اسلامی توسعه‌ی روابط خارجی را بر توسعه‌ی صادرات مبتنی می‌دانند و تصور می‌کنند در بازار روابط اقتصادی بین‌المللی این امکان وجود دارد که جمهوری اسلامی آنچه را که مدنظر خود دارد به کشورهای اروپایی و جهان صادر کند، بی‌آنکه خود را به توسعه روابط متقابل و واردات در کنار صادرات متعهد بداند.
در عین حال به گفته‌ی کارشناسان کنترل تورم بدون کنترل نقدینگی و چاپ پول که در اثر کمبود منابع ارزی و کاهش درآمدهای دولت در اثر تحریم‌ها رخ می‌دهد، امکان‌پذیر نیست و تا زمانی که دولت ابراهیم رئیسی یا هر دولت دیگری در جمهوری اسلامی نتواند با افزایش درآمدهای دولت، کسری بودجه کشور را جبران کند و راهی برای تامین هزینه‌های کشور، به غیر از چاپ پول بیابد امکان کنترل نقدینگی، و در پی آن کاهش تورم امکان‌پذیر نخواهد بود و صدها دستور صریح در این خصوص از جانب دولت به تمام نهادهای پولی و مالی کشور در این خصوص تاثیری در کاهش تورم نخواهد داشت.
طبیعی است بدون حل مشکل هسته‌ای و انجام مذاکره دراین زمینه کاهش تورم رویا و شعاری بیش نیست. این درحالی‌ست که مذاکرات هسته‌ای نزدیک به دوماه از روی کار آمدن رییسی در حال تعلیق است و غول تورم همچنان به پیش می‌تازد.
