مرکز پژوهشهای مجلس در حالی که مذاکرات ایران با گروه ۱+۴ به توافق نهایی نرسیده است اکنون معیارهایی را برای راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها مطرح کرده است. این در حالی است که بعید است چنین نظریاتی مورد قبول امریکا واقع شود.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس گفته شده که مرجع راستی‌آزمایی می‌تواند یک نهاد فراقوه‌ای نظیر شورای‌عالی امنیت ملی یا هیات عالی نظارت بر برجام باشد و این نهاد است که باید عهده‌دار تصمیم‌گیری در تشخیص و تعیین رفع تحریم‌ها باشد.
به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس این مرجع سه وظیفه را برعهده دارد که یکی تحلیل میزان انتفاع ایران از ناحیه رفع تحریم‌هاست. دوم رسیدگی به شکایت شهروندان یا نهادها و شرکت‌های ایرانی که از تحریم‌ها متضرر شده‌اند و سوم تدوین آیین‌نامه کاهش اقدامات هسته‌ای در صورت عدم پایبندی طرف مقابل به این موضوع است.
این نهاد همچنین تاکید کرده است مهم‌ترین مولفه‌های رفع تحریم عبارتند از: فروش حداقلی نفت و امکان تراکنش با بانک‌های دی‌آی‌اچ آلمان و تجارت پاریس می‌باشد. همچنین بخش پرسش‌ها و پاسخ‌های سایت خزانه‌داری امریکا در مورد تحریم‌های ایران باید مورد بازبینی قرار گیرد.
همچنین این نهاد معتقد است پذیرش تعهدات حقوقی و اتخاذ اقدامات عملی از سوی سران ۱+۵ که شامل لغو فرامین اجرایی و دستورالعمل‌های ناظر بر اقتصاد ایران به‌عنوان حوزه ریسک بالای پولشویی باشد، می‌تواند در سیاست راستی آزمایی موثر باشد. همچنین این نهاد معتقد است هرگونه اظهارنظر منفی از سوی مقامات کشورها در مورد اقتصاد ایران می‌تواند تاثیر منفی بر تعهد حقوقی آنها بگذارد. مرکز پژوهشها همچنین معتقد است حداکثر اشخاص حقیقی و حقوقی بایستی از لیست تحریم‌های امریکا خارج شود.
این مرکز همچنین گفته است فروش دو و نیم میلیون بشکه روزانه نفت که شامل تراکنش ۲/۴ میلیارد دلار در ماه در بانک ای‌آی‌اچ آلمان و ۵/۱ میلیارد دلار در بانک تجارت پاریس محور اول راستی‌آزمایی است. بر اساس پیشنهاداتی که مرکز پژوهشهای مجلس برای تحقق قانون مصوبه مجلس برای صیانت از رفع تحریم‌ها در حوزه هسته‌ای مطرح کرده است. ایران حداقل ماهیانه بایستی ۵ میلیارد و هفتصد میلیون دلار درآمد کسب شده از منابع فروش انرژی خود را در بانک‌های آلمان و پاریس بتواند تبدیل به تراکنش مالی کند.
از فحوای این مطلب و با توجه به میزان فروش کنونی نفت ایران که نزدیک به یک میلیون بشکه در روز است که با کسر این درآمد می‌توان گفت ایران حداقل ماهی چهار میلیارد دلار از بابت تداوم پروژه هسته‌ای دچار زیان می‌شود. اکنون با ادامه این وضعیت و انباشت این ضررها و تعلیق مذاکرات معلوم نیست که چه کسی پاسخگوی این زیان‌های اقتصادی خواهد بود.
