محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه روز پنج‌شنبه نیروی انسانی را مهم‌ترین عامل برای توسعه و تحول در دستگاه قضا دانست و تاکید کرد با نیروی انسانی مستعد، کارآمد و با انگیزه و با انرژی می‌توان برای تحقق و گسترش عدالت اقدام کرد.
وی همچنین ضمن نوآوری در دستگاه قضا را از نشان‌های تحول در قوه‌ی قضائیه برشمرد و تاکید کرد با سازوکارهای مرسوم و متعارف نمی‌توان تحول اساسی در دستگاه قضا ایجاد کرد. محسنی اژه‌ای یادآور شد باید متناسب با اقتضائات زمان برای تحول در دستگاه قضا اقدام کرد.
رئیس قوه‌ی قضائیه در بخش دیگری از سخنانش به این موضوع که مردم مطالبه‌گر عدالت هستند اشاره کرد و خاطرنشان کرد مطالبه اصلی مردم رفع تبعیض است. وی افزود همه دستگاه‌ها موظف به تحقق عدالت هستند، اما وظیفه دستگاه قضا در این خصوص از بقیه نهادها سنگین‌تر است.
اظهارات محسنی اژه‌ای در خصوص اهمیت نیروی انسانی در تحول دستگاه قضا در حالی عنوان می‌شود که در سال‌های اخیر قوه‌ی قضائیه کمترین توجه را در این زمینه داشته است و بر اساس انتقادهای که در این زمینه شده و گزارش‌هایی که در این زمینه به صورت رسمی و غیررسمی تهیه شده است.
قوه‌ی قضائیه به بهانه ی تعهد، تخصص و تبحر علمی را قربانی تعهد کرده و افراد ضعیف از نظر علمی اما وفادار به نظام را وارد چرخه‌ی دستگاه قضا کرده است و بسیاری از افراد توانمند را به این بهانه که این افراد در دایره‌ی افراد قابل اعتماد نظام و قابل اعتماد دستگاه قضا نیستند کنار گذاشته است و به جای آنها افرادی حضور یافته‌اند که دارای کمترین توانایی علمی هستند، اما این توان را داشته‌اند که خود را به عنوان افرادی قابل اعتماد به نظام سیاسی و قضایی نشان بدهند.
محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به اینکه برای مقابله با ظالمین و متعدیان به حقوق مردم و جامعه باید خود دستگاه قضا امر به معروف و نهی از منکر کند، تاکید کرد برای اینکه دستگاه قضا بتواند سهم خود را در تحقق عدالت به درستی بپردازد، باید مردم را به خوبی بشناسد و مسائل آنها را مورد توجه قرار داد.
رئیس قوه‌ی قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه قوه قضاییه باید پناهگاه همه باشد، گفت قوه‌ی قضائیه باید به گونه‌ای عمل کند که اگر کسی احساس کند که مورد ظلم قرار گرفته، بتواند برای تظلم‌خواهی به دستگاه قضا مراجعه کند و قوه قضائیه برای استیفای حق او و رفع ظلم تلاش کند. وی همچنین تاکید کرد قوه قضائیه باید هرجا که به حقوق عامه دست‌اندازی شود باید با قاطعیت باید عمل کند، گفت دادستان‌ها به عنوان مدعی العموم باید با حساسیت زیادی به وظیفه خود عمل کنند.
این اظهارات محسنی اژه‌ای در خصوص ضرورت قاطعیت دستگاه قضا درباره تعدی به حقوق عامه در حالی توسط محسنی اژه‌ای عنوان می‌شود قوه قضائیه خود یکی از متعدیان حقوق عامه است و در مقابل کوتاهی‌هایی که در تامین حقوق عمومی مردم صورت می‌گیرد، معمولا پناهگاه قابل اطمینانی نیست.
در بسیاری از موارد بر خلاف آنچه که محسنی اژه‌ای عنوان می‌کند، خود دستگاه قضا، به جای احقاق حقوق مردم، به ابزاری برای تشدید بی‌عدالتی نسبت به مردم تبدیل شده است و نه تنها پناهگاه عموم مردم در بی‌عدالتی‌ها نیست، بلکه به واسطه‌ی فسادی که در دستگاه قضا وجود دارد، عموما مردم برای تامین حقوق خود امیدی هم به دستگاه قضا ندارند و در برخی پرونده‌های خاص در دستگاه قضائی، کمتر پیش می‌اید که احکام عادلانه برای مردم صادر شود.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش افزایش اعتماد عمومی و امیدبخشی به مردم را یکی از ماموریت‌های دستگاه قضا دانست و گفت اعتماد عمومی را در صورتی می‌توان تقویت کرد به خواسته‌های مردم توجه شود و آنها در سرنوشت خودشان مشارکت داده شوند.
وی همچنین برخورد با کالای قاچاق و برخورد با مفسدین را از دیگر عواملی دانست که به افزایش اعتماد عمومی کمک می‌کند.
محسنی اژه‌ای همچنین در راستای ایجاد تحول در دستگاه قضا، از همکاران خود خواست تا حد امکان از صدور قرار بازداشت موقت خودداری کنند. وی صدور قرار موقت بازداشت را دارای عوارضی برای جامعه، خانواده و متهم دانست و بر ضرورت عدم انجام آن تاکید کرد.
صدور قرار موقت در دستگاه قضائیه به عنوان یکی از رویه‌های ثابت قضائی درآمده است و بسیاری از افراد با شکایت دیگران یا با اتهامات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی که از طرف خود حکومت به افراد وارد می‌شود، بلافاصله با قرار بازداشت موقت بازداشت می‌شوند و ملزم به تامین سند یا ودیعه برای آزادی موقت افراد متهمی هستند که هنوز حتی جرم آنها ثابت نشده است.
بسیاری از این افراد ممکن است امکان تامین سند یا ودیعه لازم برای آزادی موقت را نداشته باشند، و بدون آنکه هنوز جرم آنها به تایید قوه‌ی قضائیه رسیده باشد، ناچار هستند که مدتی را در زندان سپری کنند تا مراحل عادی و قانونی محاکمه و تعیین جرم آنها طی شود.
بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران، این رویه را در زندان‌ها یکی از دلایل افزایش تعداد زندانیان و ازدحام متهمان در زندان‌ها و همچنین تجمیع پرونده‌ها در دادگاه‌ها می‌دانند که به ازدحام بیش از حد پرونده‌ها و متهمان و بازداشت‌های موقت منجر شده است و طی این سال‌ها جمهوری اسلامی نتوانسته است راهکاری برای آن که نتیجه‌اش هم کاهش تعداد پرونده‌ها و هم کاهش میزان بازداشتی‌هاست، بیندیشد.
