دولت رییسی و لغو سند ۲۰۳۰ که هیچ‌گاه اجرا نشد

سعیدرضا عاملی دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی از لغو اجرای سند ۲۰۳۰ خبر داد و گفت لغو سند مزبور که مدت‌ها متوقف شده بود که از طرف رئیس جمهور و رئیس شورای انقلاب فرهنگی لغو شد و به این وسیله به دستگاه‌های مرتبط هم ابلاغ شد. 

این در حالی‌ست که تنها مصوبه‌ای که از دولت در مورد سند ۲۰۳۰باقی است، تصویب‌نامه‌‌ای برای تشکیل کارگروه برای اجرا بود. یعنی در حقیقت دولت داشت یک سند حقوقی بین‌المللی را اجرا می‌کرد که نه در هیئت دولت و نه در مجلس، مفاد آن بررسی نشده و به تصویب هم نرسیده بود. 

سعیدرضا عاملی سند ۲۰۳۰ را بخشی از الگوی توسعه پایدار در غرب دانست و با بیان این موضوع که الگوی توسعه پایدار در غرب شکست خورده است و به طلاق و دیگر مشکلات فرهنگی متعددی انجامیده است، هم توسعه پایدار و هم سند ۲۰۳۰ را مغایر با الگوی فرهنگی مورد تایید جمهوری اسلامی دانست و دلیل مخالفت شورای انقلاب فرهنگی با آن را مشکلات اجرای الگوی توسعه پایدار در غرب من جمله افزایش طلاق و نابسامانی‌های فرهنگی و اجتماعی دانست.

سند ۲۰۳۰ که متعلق به یونسکو است، و در زمینه نحوه آموزش و محتوای اموزش در مورد مسایل جنسی و معاشرتی به کودکان و نوجوانان در مدارس است و اکثر کشورهای دنیا آن را مورد پذیرش قرار داده‌اند از همان اغاز با مخالفت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روبرو شد و از معدود موضوعاتی بود که وی در چندین سخنرانی به آن اشاره کرد. این در حالی بود که عملا این سند در مرحله اجرا قرار نداشت. 

وی چندین بار روحانی را به طعن و کنایه از این بابت مورد انتقاد قرارداد. رهبر جمهوری اسلامی معتقد است الگوهای فرهنگی و اموزشی بر هر امری اولویت دارد و در این زمینه بسیار حساسیت به خرج می‌دهد. 

این  در حالی است که به گفته بسیاری از کارشناسان، فقدان آموزش‌های رسمی در این خصوص مشکلات زیادی را برای کودکان و نوجوانان ایجاد کرده و علاوه بر توسعه آموزش‌های غیر رسمی و افزایش آسیب‌ها در این خصوص، موجب شده است که کودکان و نوجوانان اطلاعات موردنیاز خود را از طریق کانال‌های غیررسمی کسب کنند که خطرات و مشکلات خاص خود را دارد.

شورای‌عالی انقلاب فرهنگی دلیل رد این سند را مغایرت آن با اسناد بالادستی عنوان کرده است، اما واقعیت از نظر کارشناسان این است که جمهوری اسلامی در واقع به دلیل اتکای سند۲۰۳۰ به اسناد بین‌المللی آن را رد کرده است. جمهوری اسلامی تاکید دارد که  تمامی آموزش‌ها باید بر آموزش‌های دینی و اسلامی متکی بود و هر سند بین‌المللی به این دلیل که بر اساس قوانین مصرح اسلامی تدوین نشده است، از نظر جمهوری اسلامی و مسئولین فرهنگی آن قابل پذیرش و قابل اجرا نیست.