با ان‌که روابط جمهوری اسلامی در ماههای اخیر با آژانس دچار بحران شده بود و هفته قبل نیز روزنامه وال استریت گزارش کرده بود که سفر گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی اتمی به ایران لغو شده است، اما با توجه به امکان صدور قعطنامه شورای حکام در روز دوشنبه و ونیز اجلاس دو هفته آینده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که هیات ایرانی در آن حضور خواهند داشت و فشار روسیه بر روی جمهوری اسلامی، روز یکشنبه گروسی در سفری به تهران با محمد اسلامی رییس جدید سازمان انرژی اتمی و وزیرمسکن و راه وشهرسازی دولت روحانی ملاقات کرد.
دراین ملاقات توافقاتی صورت گرفت که در حال حاضراز مهمترین دغدغه آژانس که مربوط به نظارتهای مربوط به برنامه هسته‌ای ایران است کمی کاسته شده است. در همین رابطه محمد اسلامی گفت برای ما آنچه حائز اهمیت است، اعتمادسازی است و این که اعتماد متقابل بین ایران و آژانس وجود داشته باشد، لذا مذاکرات سازنده‌ای را انجام دادیم. مسایل فیمابین اساسا فنی است. تفاهم کردیم در اجلاس آینده شرکت و در حاشیه اجلاس مذاکرات خود را ادامه دهیم. اسلامی افزود قرار شد مدیرکل آژانس در آینده نزدیک به تهران سفر و مذاکرات را ادامه دهد.
ظاهرا دو طرف توافق کردند برای تعویض کارتهای حافظه دوربین‌های نظارتی تیم فنی مربوطه بعد از توافق به ایران بیاید و کارتهای حافظه طبق روالی که طبق پادمان است، در ایران نگهداری و پلمپ شود و کارتهای جدید حافظه در دوربینها نصب شود که روال جاری و طبیعی در سیستم نظارتی آژانس است. هر چند که بازرسان آژانس اجازه دسترسی به اطلاعات دوربین‌های نظارتی در سایت‌های هسته‌ای ایران را نخواهند داشت.
گروسی هم بعد از این دیدار، در جمع خبرنگاران گفت برای من این بازدید بسیار مهم است، چون بعد از روی کار آمدن دولت جدید است. این بدان معناست که ایران و آژانس باید با هم کار کرده و همکاری خود را گسترش دهند. وی افزود ظرف کمتر از دو هفته کنفرانس عمومی آژانس برگزار خواهد شد و این یکی از رویدادهای مهم در جهان است. وی گفت: توافق کردیم ادامه مذاکرات را در وین ادامه دهیم و پس از آن من مجدداَ برای گفت‌وگوی سطح بالا با مقامات ایرانی به ایران برمی‌گردم.
گروسی در بازگشت به وین در فرودگاه به خبرنگاران گفت که در مذاکرات با ایران بر سر ایجاد فضایی دیپلماتیک برای رسیدن به راه حل مسائل گسترده‌تر و همچنین رسیدگی به تجهیزات نظارتی توافق شد. وی افزود با این‌حال، آنچه توافق شده، راه حل دائمی نیست. حداقل فوری‌ترین مسائل با ایران حل شد و ایران اجازه داد تا آژانس بتواند به سرویس فنی تجهیزات نظارتی و ضبط تصاویر از فعالیت‌های سایت‌های هسته‌ای ایران را انجام دهد.
اشاره وی به تعویض کارت ذخیره اطلاعات در دوربین‌های آژانس است. با این حال، او روز دوشنبه تصریح کرد که درباره یکی دیگر از دلایل نگرانی ها، یعنی عدم توضیح ایران در مورد آثار اورانیوم موجود در چندین سایت قدیمی اما اعلام نشده، هیچ تعهد قطعی نگرفته است. گروسی همچنین اظهار داشت گزارش خود را به طور مفصل برای شورای حکام ارایه خواهد کرد و اعضا با اله‌مان‌های جدیدی که در اختیار خواهند داشت، درباره صدور قطعنامه تصمیم‌گیری خواهند کرد.
وی همچنین اظهار داشت به زودی به تهران باز می‌گردد و در مورد مسائل حل نشده مربوط به اورانیوم کشف شده در ایران صحبت خواهند کرد. وی پیش‌بینی کرد که با توافق جدید نیازی به صدور قطعنامه نیست. این اتفاق هم روز دوشنبه رخ داد و ایالات متحده، فرانسه، بریتانیا و آلمان روز دوشنبه پس از موافقت تهران با تمدید نظارت بر برخی فعالیت‌های هسته‌ای این کشور، طرح‌شان برای صدور قطعنامه علیه ایران را کنار گذاشتند. تصمیم قدرتهای غربی مبنی بر عدم پیگیری صدور قطعنامه علیه ایران در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از تشدید تنش با ایران که می‌توانست امیدهای از سرگیری مذاکرات گسترده‌تر برای احیای برجام را ازبین ببرد، جلوگیری کرد.
این اقدام مورد بحث‌های فروانی قرار گرفت. در اسفند ماه که سری قبل گروسی برای تمدید نظارت دوربینها به ایران امده بود، پس از حصول تفاهم مورد حمله نمایندگان مجلس قرار گرفت. نمایندگان اصولگرای مجلس در دولت حسن روحانی مجلس بارها بر ضرورت خروج ایران از پادمان انرژی اتمی تاکید شده بود و بسیاری از گروه‌های تندرو در ایران تاکید داشتند که جمهوری اسلامی ایران تا زمانی که تمامی تحریمها لغو نشود، اجازه اجرای پروتکل الحاقی را، که مکان دسترسی‌ها و نظارتهای بیشتری را برای آژانس فراهم می‌کند به آژانس نخواهد داد.
مجتبی ذوالنوری رییس کمیسیون امنیت ملی گروسی را نوکر غرب و تفاهم حاصل شده را توهین به شان ملت ایران خواند.علیرضا سلیمی نماینده مجلس هم گفت سه ماه فرجه اضافه شده خلاف است و رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی نیز تخلف کردند و باید مورد پیگرد قرار گیرند. این درحالیست که در تفاهم نامه کنونی هیچ زمانی قید نشده و توافق نیز همان نظارت دوربین‌هاست. علاوه براین برخلاف مصوبه مجلس مبنی بر خروج ایران از پروتکل الحاقی در صورت عدم رفع تحریمها، دولت رییسی نه تنها از این پروتکل خارج نشده، بکه نظارتهای ناشی از این پروتکل‌ها را مجددا پذیرا شد.
باید دید گام نخست و لرزان دولت رییسی منجر به توافقی جدید در حوزه هسته ای خواهد شد و یا مسیر خطرناک تداوم پروژه هسته‌ای ادامه خواهد یافت.
