گفتمان اصلاح طلبی و چالش های چالش های پیش رو (چالشهای قرن پانزدهمی)
فرامرز میرزائی
خرداد ۱۴۰۰
با توجه به انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد ماه ۱۴۰۰ چالش های زیر جای تامل وبررسی دارد. به ویژه اینکه ایران از سال آینده وارد قرن پانزدهم هجری شمسی میشود. میتوان این چالشها را چالشهای قرن پانزدهمی کشورمان ایران نامید. امید نگارنده این نوشتار آن است که ارکان اساسی نظام جمهوری اسلامی همت کنند و این چالشها برطرف نمایند. بیتردید این چالشها فقط با خردمندی و بهکارگیری همه ایرانیان با هر گونه گرایش سیاسی اجتماعی و با بهره بردن از روش علمی دانشگاهی (تاکید میکنم روش علمی دانشگاهی ولاغیر) برطرف می شود.
به امید ایرانی سربلند و آباد.
چالش اول: باور غلط ثروتمند بودن کشور
ما گمان می کنیم که کشور ثروتمندی هستیم. زیرا ثروت را به داشتن منابع خدادادی و طبیعی تعریف می کنیم. این تعریف از ثروت مال زمان ارباب رعیتی است، الان ثروت یعنی مدیریت دانش تا خلق ثروت. یعنی فناوری، یعنی بهره وری. اگر چنین نبود، آلمان و ژاپن فقیرترین کشورهای می شدند. پس ما کشور فقیری هستیم. در یکصد سال گذشته همیشه مردم در فقر وبدبختی دست وپا زدند. علت آن هم این بوده که تصمیم گیران مملکت گمان کردند که کشور ثروتمندی هستیم، چون نفت داریم!
ما نباید خود را بفربیم، ما باید واقع بین باشیم. ما کشور فقیری هستیم وباید بکوشیم که ثروتمند شویم.
چالش دوم: دولت قدر قدرت خدایگونه!
دومین گمان باطلی که مردم ما به آن ایمان آورده اند، این است که گمان می کنند اگر دولت قوی و همه کاره ای داشته باشند که بتواند تمام امور کشور را حل کند، موفق شده و نجات یافته اند، گویی تنها وظیفه آنان فقط وفقط ایجاد یک دولت قوی است. امروزه کشورهای پیشرفته، دست دولت را در اکثر زمینه ها کوتاه کرده اند، زیرا هرچه دولت کوچکتر باشد، چاپکتر است و به همان اندازه مردم فعال تر و قوی تر می شوند. کشورهای سوسیالیستی که به دنبال دولت قوی و همه کاره بودن، شکست خورده اند و مردمشان فقیر تر شده اند.
اصولاً دولت موجود زیانبار و پرخرجی است هرچه کمتر وکوچکتر باشد، بهتر است.
چالش سوم : ماشین مرگ (چالش رقیب کشی):
از استاد خوش سخن و باسوادم، دکتر شعیری، عبارت “ماشین مرگ راه افتاده است” وام می گیرم تا چالش بسیار بزرگ کشور را بیان کنم. رقابت در نظام سیاسی و اقتصادی عامل اصلی پیشرفت است در قرآن هم آمده است که برای بهشت رقابت کنندگان رقابت می کنند. رقابت یعنی مسابقه برای رسیدن به هدفی برتر. هراندازه رقیب قوی باشد، ما را وادار می کند که قوی تر شویم. در ایران مدت هاست به جای رقابت، دشمنی و حذف حریف، جایگزین شده است. در رقابت های سیاسی به جای پذیرفتن رقابت، حتی بهترین دوستان که زمانی همکاسه سیاسی بودند، هم حذف شدند. حذف رقیب درسیاست عین مرگ است. توقیف و بستن یک روزنامه، مرگ است. چقدر تعداد روزنامه های که بسته شدند، فراوان است!! فراوانی اعدام ها ومجازات های منجر به اعدام، و بستن ها وتعلیق ها وممنوع المنبرها و متنوع التصویرها ..همه از جنس مرگ و “مرگ اندیشی” است.
بدین گونه سالیان سال است که “ماشین مرگ راه افتاده است” و “ماشین زندگی را متوقف کرده است”.
قرآن با “مرگ اندیشی” مخالف است، حتی در آیه قصاص هم دعوت به عفو کرده است، کشتن یک نفر را برابر با کشتن همه مردمان دانسته است. هر کس مومنی را بکشد، او را جاودانه در جهنم خواهد انداخت .. و در مقابل همه را به زندگی دعوت می کند. از مومنان می خواهد به دعوت رسول خدا برای زندگی، پاسخ مثبت بدهند. همچنین زندگی یک نفر را برابر با زندگی مردم دانسته است و مهمتر اینکه نتیجه باور به خدا و کردار نیک را (حیات طیبه) دانسته است که مرحوم علامه جعفری آن را به «حیات معقول» یا زندگی خردمندانه تفسیر نموده است.
“مرگ اندیشی” ناپسند است زیرا منجر به “مرگ آفرینی” می شود. ذهن آحاد جامعه به جای تعامل با هم، به فکر حذف فیزیکی و معنوی “دیگری” را می اندازد!. “حذف دیگری” برای بقای “خود” یک مرگ است، زیرا زندگی هر فردی به زندگی دیگری بسته است. … کسانی که موجب مرگ رقیب خود در منازعات اجتماعی و سیاسی می شوند، گمان باطل می کنند که به آرامش خود و جامعه کمک کرده اند. زهی نادانی است که متوجه مرگ خود و کل جامعه نشوی!! رقابت مایه پویایی زندگی است.
چالش بزرگ “مرگ اندیشی” و “مرگ آفرینی” الان کشور ما را تهدید می کند: از خانواده گرفته (فرزند کشی، پدر کشی، قتل های ناموسی، گذاشتن پدران و مادران در خانه سالمندان، قهر و حذف برادر خواهر از زندگی وقطع ارتباط با آنان و دوستان..) تا حذف رقیب در رقابت های سیاسی و اقتصادی همه منجر به مرگ شور زندگی می شود وفساد را گسترش می دهد .. و جامعه را می میراند.
جلالالدین محمد بلخی(مولوی(:
ذوق جمعیت که بود و اتفاق شد ز فال زشتتان صد افتراق
طوطی نقل شکر بودیم ما مرغ مرگاندیش گشتیم از شما
چالش چهارم : تورم: گپ رشد نقدینگی ورشد اقتصادی.
براساس آمار بانک مرکزی میانگین رشد نقدینگی کشور در بیست سال گذشته بالای بیست وپنج درصد بوده است. حال آنکه میانگین رشد اقتصادی در همین مدت سه درصد بوده است. حتی در ده سال گذشته نیم درصد بوده است!! با این تفاوت که رشد نقدینگی همیشه روند ثابت و صعودی داشته، که موجب رشد تصاعدی آن هم می شده است، اما رشد اقتصادی نوسان داشته گاهی حتی شش درصد هم منفی بوده و گاهی دوازده درصد مثبت … با فرض ثابت وبدون در نظر گرفتن معادله ریاضی افزایش سالانه هرچند درصد نسبت به سال قبل شرایط به زبان ساده چنین خواهد بود:
رشد نقدینگی : بالای پانصد (۵۰۰) درصد/ رشد اقتصادی : حدود شصت درصد = فاصله وگپ : ۴۴۰ درصد
این گپ بین رشد اقتصادی و رشد نقدینگی منجر به تورم و کاهش قدرت خرید مردم می شود، همه ما حس می کنیم که قدرت خریدمان به شدت کاهش یافته است . با توجه به فاصله زیاد گپ بین این دو نرخ رشد، حالا حالا تا سالیانی دراز تورم ادامه خواهد داشت و چاره ای هم ندارد. در صورتی که فردی بخواهد این مشکل را حل باید در درجه اول تحریم ها را بشکند، زیرا عامل تحریم بیشترین اثر در ایجاد نقدینگی داشته است ضمن سیاست بودجه ریزی در ایران هم کاملا عامل درونزای رشد نقدینگی است. اما عوامل رشد اقتصادی همچنان وجود ندارد وکمرنگ است .
به نظر می آید عامل افزایش نقدینگی در ایران درون زا وسیاسی است. یعنی روش تصویب بودجه در مجلس از عوامل مهم آن است . مثلا: بودجه از ۵۷۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ به ۱۳۷۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده که ۱۴۰ درصد افزایش را نشان میدهد. اگرچه در بودجه پیشبینی شده است که ۳۴۰ هزار میلیارد تومان آن در صورت تحقق درآمد اجرا میشود اما تجربه نشان داده این است که وقتی مصارف در بودجه تعیین میشود ناگزیر باید به نحوی تامین منابع شده و انجام شود. در صورتی که حتی به فرض، رقم ۳۴۰ هزار میلیارد تومان را هم در بودجه محاسبه نکنیم باز هم شاهد افزایش ۸۱ درصدی بودجه نسبت به سال ۱۳۹۹ خواهیم بود. پیشبینی میشود با توجه به این حجم افزایش بودجه، کسری بالایی رخ دهد. به خصوص این که تا زمان استقرار کامل دولت جدید، حداقل پنج ماه از سال گذشته و احتمال اینکه شاهد کسری بودجه بالا باشیم بسیار زیاد است.
چالش پنجم: چالش یارانه ها ( فساد اعظم)
یارانه سنگینی بابت مصرف سوخت در کشور پرداخت می شود. این روند در سال ۱۴۰۰ هم ادامه دارد. هر لیتر بنزین آزاد در ایران به قیمت ۳ هزار تومان فروخته میشود درحالیکه متوسط قیمت آن در سراسر جهان ۴./۱ دلار (۲۵ هزار تومان) است. هر لیتر گازوییل در ایران به قیمت ۰.۱۲ دلار (۶۰۰ تومان) فروخته میشود که متوسط قیمت آن ۹۳/۰ دلار (۲۰ هزار تومان) است.
برای درک حجم خسارت وارده به کشور، کافی است مصرف حداقل ۸۰ میلیون لیتر روزانه بنزین کشور را در بیست هزار تومان یارانه پرداختی ضرب کنیم، می شود:
“هزار ششصد میلیارد تومان” در روز، ضرب در ۳۶۵ روز کنید، می شود “۵۸۴ هزار میلیارد تومان”!!
وای خدای بزرگ! فقط یارانه بنزین به اندازه نصف بودجه عمومی امسال است! حالا یارانه گازوئیل، و برق و آب را به این اضافه کنید.
با این بودجه می توان میلیون ها شغل ایجاد کرد، می توان آموزش عالی واموزش و پرورش را نجات داد . این فساد اعظم است .
آیا رئیس جمهوری بعدی جرأت و جسارت آن را دارد که این فساد سیاست گذاری نادرست را حل کند؟! جریانی که به پیروزی در میدان بی رقیب انتخابات امسال امیدوار است، در عمل نشان داده است که مخالف حذف یاران های حامل انرژی است. یارانه بیش از پانصد هزار میلیارد تومانی بنزین فساد اعظم است. اگر با دیگر یارانه ها هم جمع گردد، دقیقا برابر با بودجه عمومی سالانه چند کشور است. در تمام کشورهای پیشرفته به خاطر ضررهای زیست محیطی، بر سوخت های فسیلی هم مالیات برقرار کرده اند.
در دولت اصلاحات، در برنامه چهارم، دولت موفق شد تا حد زیادی مشکل را حل کند..با آمدن مجلس هفتم به ریاست حداد عادل رفیق شفیق یکی از نامزدهای کنونی وهمفکر وی، جلوی روند اصلاح یارانه های انرژی را گرفت. و آن را هدیه مجلس به ملت نامید، اما خیلی زود متوجه نادانی خودشان شدند، در سال ۱۳۸۹ با حذف یارانه، و جایگزینی یارانه نقدی، به روشی بدتر به فکر حل مشکل افتادند، اما مشکل حل نشد در لایحه پنجم و ششم توسعه، تأکید جدی شده است که دولت به تدریج یارانه ها حذف کند،اما نه دولت احمدی نژاد و نه دولت روحانی جرات نکرد اقدامی بکند. و در سال نود و هشت، که قیمت بنزین را گران کردند تظاهرات خونینی شد . رئیس وقت قوه قضائیه آقای رئیسی خود را مخالف این تصمیم نشان داد، اما با تاکید رهبری بر درستی تصمیم، صداهای مخالف از چپ و است خاموش شد.
آیا رئیس جمهور بعدی، شجاعت اصلاح این فساد را دارد؟
چالش ششم : ناکارآمدی نظام آموزشی کشور
نه “میدان” اولویت دارد و نه “سیاست” بلکه “آموزش” اولویت دارد واصل است. بدون آموزش کار آمد، هیچ کس، هیچ گروه و هیچ کشوری پیشرفت نخواهد کرد. “دانش مفید” سلطان است. این اصل مسلم توسعه و پیشرفت آبادانی هرکشور است. نظام آموزشی کشور ما به شدت ناکارآمد است وعامل اصلی آن هم بی توجهی به بخش آموزش در برنامه ریزی کشور است .جز در دولت اصلاحات سید محمد خاتمی که “توسعه دانایی محور” اصل بود وبرای اولین بار بودجه آموزشی در بودجه کشور از دیگر بخش ها بیشتر شد، در هیچ دوره ای آموزش و پرورش و آموزش عالی، محور توسعه نبوده است. بودجه ضعیف ومردنی اختصاص یافته به آموزش و پرورش و آموزش عالی دقیقا بیانگر فاجعه ای است که رخ داده است. مقایسه آن با کشورهای پیشرفته، حتی کشورهای همسایه عرب خلیج فارس، شرم آور است.
جای تأسف است که هیچ یک از نامزدهای انتخاباتی به موضوع ناکارآمدی آموزش وحل آن توجه نکردند، معیشت مردم و پرکردن شکم آنان فعلا دغدغه این “نامزدهای بخت برگشته” است. بخت برگشته هستند، زیرا اگر بخت یارشان بود، عقلشان می رسید که خالی بودن سفره مردم ناشی از نبود توسعه علمی واقتصاد دانائی محور است. خوب است بدانند اگر این موضوع حل نشود، هیچ یک از دیگر مسائل و چالش ها حل نخواهد شد. تنها راه حل برون رفت از شرایط کنونی “اداره علمی” کشور و هزینه برای یادگیری درست و سودمند است. از قدیم گفته اند: “اگر یادگیری گران است، جهل را بیازماید که گرانتر است”
چالش هفتم : چالش دانش جلسه ای .
تعبیر “دانش جلسه ای” را از دانشمند با بصیرت جناب دکتر جعفر توفیقی، وزیر علوم دولت اصلاحات، وام می گیرم. دکتر توفیقی همان کنشگر سیاسی است که در سال هشتاد و هشت به اصولگرایان هشدار داد که روی احمدی نژاد شرط بندی نکنند زیرا پیشمانشان می کند..اما متهم به بی بصیرتی شد!!!)
دانش جلسه ای، یعنی اینکه گروهی متخصص در یک جلسه به دانشی برسند و آن را ملاک اقدام قرار دهند. این دانش در برابر دانش آکادمی و اصیل قرار داد که درآن “مساله” براساس روش حل مسأله تعریف و راه حل های آن به صورت فرضیه، تعریف می شود وبا روش تحقیق علمی اثبات یا رد می گردد. کشورهای پیشرفته مشکلاتشان را با صرف هزینه در تحقیقات، با این شیوه حل می کنند … اما در کشورما سال هاست که برای حل هر مشکل، جلساتی تشکیل می شود و براساس نظر متخصصان و گاهی متخصص نمایان، بدون انجام روش علمی، به حل آن اقدام می کنند. علت این امر “شتابزدگی” در اقدام و پرهیز از پرداخت هزینه راه حل بهتر است. ظاهرا جلسه با حضور متخصصان برای حل مشکل خوب است، هم ارزان، زیرا فقط حق جلسه ای بیشتر پرداخت نمیشود!!، اما فراموش نکنیم، حتی یک متخصص هم فقط با روش علمی می تواند که راه حل مشکل را ارایه دهد، نه با نشست و حضور در یک جلسه!
این “دانش جلسه ای” آفت تصمیم گیری درست در نظام جمهوری اسلامی شده است.
مدیران عالی کشور ما هم با استناد به آن به شکل آزمون وخطا نسبت به حل مشکلات اقدام می کنند که هزینه بسیاری برای کشور دارد و موجب مزمن شدن مشکلات کشور گشته است. “مشکل نان”، “مشکل حامل های انرژی”، مشکل “افزایش مداوم نقدینگی و تورم فزاینده” “مشکل تنش دائمی با همسایگان” “مشکل قاچاق کالا”، “مشکل قیمت ارز” یا “ارز چند نرخی” … این گونه مشکلات سال هاست که گریبانگیر کشور شده است، به جای آنکه با روش علمی و دانشگاهی به حل آنها اقدام شود، به شکل “جلسه ای” و گفتگوی حضوری وآنی برای حل آن اقدام می کنند.
در دو مناظره گذشته مشخص شد که دانش جلسه ای همچنان حاکم خواهد بود، والا نامزد محترم نمی فرمود که “اقتصاد دانان را به خط خواهد کرد” ..
چالش هشتم : کاهش سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعی را باید مجموعهای از قواعد و هنجارهای جامعه دانست که رعایت داوطلبانه آن از سوی مردم، کارکردی در جهت کاهش هزینههای اجتماعی و اقتصادی دارد. سرمایه اجتماعی قواعد بازی در جامعه را تنظیم میکند و از این حیث یک نهاد غیررسمی محسوب میشود.
مهمترین مولفههای سرمایه اجتماعی عبارتند از: اعتماد، مشارکت، همکاری و رعایت حقوق یکدیگر. در این میان اعتماد جایگاه ویژهای دارد و دارای ابعاد گستردهای است. اعتماد مردم به مردم، اعتماد مردم به دولت و اعتماد دولت به مردم نقشی بیبدیل در کاهش هزینههای جامعه ایفا میکند. به عنوان مثال، هر چقدر اعتماد مردم به یکدیگر در جامعهای بیشتر باشد هزینههای مبارزه با جرم و جنایت، هزینههای امنیتی، حفاظتی و قضایی کاهش مییابد و در مقابل بیاعتمادی افراد جامعه به یکدیگر هزینههای جامعه را افزایش میدهد، مثلا مردم به دلیل ترس از دزدی، متحمل هزینههایی چون نصب نرده روی دیوار، نصب دوربین و دزدگیر و امثال آن میشوند لذا بیاعتمادی مردم به یکدیگر ناگزیر هزینههای تحمیلی بر جامعه را افزایش میدهد. ادبیات رشد اقتصادی نیز سرمایه اجتماعی یکی از عللهای مهم رشد اقتصادی در کشورها محسوب میشود.
روند سرمایه اجتماعی در ایران در و دهه گذشته، همیشه رو به کاهش بوده است مثلا شاخص درصد تعداد چکهای برگشتی و شاخص تلفات جادهای بسیار افزایش یافته است .متاسفانه شخص میزان جرم و جنایت افزایش یافته است.
آنچه که مهم شاخص اعتماد مردم به دولت و مشارکت آنان است که براساس تحقیقات انجام گرفته، به شدت کاهش یافته ومنفی شده است واین کار، هزینه های دولت را یقینا افزایش می دهد و انجام درست امور را با مشکل جدی روبرو می سازد.
چالش نهم : فاجعه تمام عیار بهره وری
استفاده بهینه و کارآمد منابع را در فرآیند تولید، “بهرهوری” می نامند. زمین، سرمایه، کار و سازمان چهار عامل اصلی تولید هستند که از میان آنها، کار و سرمایه نقشی اساسیتری دارد. بهره وری یعنی: تولید بیشتر با همان مقدار مواد اولیه قبلی. دو عامل اساسی رشد بهروری، آموزش صحیح و فناوری های نوین است. این امر چنان نقش حیاتی در رشد کشورها دارد که از آن به معجزه بهره وری یاد کردهاند و برحسب میزان نقش آن در رشد اقتصادی، کشورها رتبهبندی کرده اند، و کشور ما در رتبه های آخر میزان بهره وری قرار دارد که آن را باید “فاجعه تمام عیار” نامید.
ایران در شاخصهای جهانی بهرهوری و نسبت سرمایهگذاری به بهرهوری، در بین ۱۷۰ کشور بدترین وضعیت را دارد. آمار منتشر شده از سوی سازمان ملی بهرهوری هم نشاندهنده همین واقعیت تلخ است. در محدوده زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۷ شاخص بهرهوری کار تنها ۷ درصد افزایش دارد و شاخص سرمایه و شاخص کل عوامل تولید به ترتیب ۹ درصد و ۴ درصد کاهشی بوده است.
رشد اقتصادی در ایران، منابع محور است و عامل بالا بردن بهره وری در رشد اقتصادی هیچ گونه جایگاهی ندارد. بهره وری گاهی تا بیش از۴۰ درصد در افزایش تولید نقش دارد، اما در ایران به دلیل به اقتصاد متکی به منابع نفتی وبی ثباتی اقتصادی، نقش بهرهوری در پیشبرد پارامترهای اقتصادی، به حاشیه رفته است، و همین امر سبب انحراف منابع به سمت دلالی و واسطهگری گشته است. به ویژه اینکه از سال ۱۳۹۰ تاکنون بهرهوری نیروی کار در ایران منفی ۱۱ درصد شده است!
گزارشهای منتشر شده از سازمان بهرهوری آسیایی (APO) نشان می دهد که در بازه زمانی ۱۹۷۰تا ۲۰۱۶ اقتصاد ایران در میان ۲۵ کشور بررسی شده، به همراه نپال، میانمار و برونئی تنها کشورهایی بودهاند که در این بازه ۴۶ ساله از نرخ منفی بهرهوری در اقتصاد خود رنج بردهاند. این همان فاجعه تمام عیار است.
چالش دهم : کاهش تاب آوری اقتصادی ( اقتصاد مقاومتی)
دریک تعریف ساده، تابآوری “توانایی یک سیستم جهت جذب آشفتگی و سازماندهی مجدد در حالی که متحمل تغییر شده، تعریف می شود به طوری که سیستم هنوز وظیفه، ساختار، مشخصات و بازخورهای یکسانی را حفظ کند.” نتایج بررسی میزان تابآوری اقتصاد ایران در دوره زمانی ۱۳۹۲- ۱۳۷۵ (مقدار شاخصهای تابآوری بین صفر و یک به دست میآید. هر چه این شاخص به صفر نزدیکتر باشد، تابآوری کمتر و هر چه به یک نزدیکتر باشد، تابآوری بیشتر است.) نشان میدهد که تابآوری صرفنظر از روندهای افزایشی یا کاهشی در طول دورهها، پایین بوده است و تقریبا در تمامی دوره مورد بررسی کمتر از ۵/۰ است. در سال ۱۳۸۰ تابآوری به دلیل کاهش کسری بودجه و کاهش نرخ تورم و همچنین بهبود حکمرانی به حداکثر خود رسیده و در سالهای بعد روند کاهشی پیدا کرده است. این شاخص از سال ۸۶ به بعد، در پایینترین حد خود قرار دارد. که براساس شاخصها میتوان گفت دلیل اصلی آن بدتر شدن مولفههای حکمرانی و کارایی بازار بوده است.
طبق گزارش موسسه افامآی، کشور ما از نظر تابآوری اقتصادی با امتیاز ۱/۱۶ از ۱۰۰ رتبه ۱۲۸ را در بین ۱۳۰ کشور جهان دارد. این درحالی است که رتبه کشور همسایه ما ترکیه ۶۰ است و ما تنها از دو کشور انتهایی این ردهبندی وضعیت بهتری داریم.
چالش یازدهم : آب و محیط زیست
این چالش جهانی است، اما هر کشوری باید برنامه مدون برای کاهش تبعات آن داشته باشد و به خاطر روشنی و آشکاری آن، نیاز به توضیح ندارد. شاید مهمترین چالش زیست محیطی کشورمان ایران چالش “کاهش منابع آبی” باشد در این زمینه منابع آب زیرزمین کشور در خطر جدی قرار دارد:
بر اساس میانگین سطح آب زیرزمینی تخمین زده شده در مقیاس حوضه، طی سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۵ حدود ۷۴ کیلومتر مکعب آبهای زیرزمینی ایران تحلیل و از دست رفته است. این مقدار۶/ ۱ برابر حجم آب دریاچه ارومیه در پر آبترین حالت (۴۶ کیلومترمکعب در سال ۱۹۹۶) بوده که بزرگترین دریاچه در خاورمیانه و ششمین دریاچه آبشور روی زمین است. کمبود منابع آبی یکی از تهدیدهای جدی ایران در سده ۱۵ هجری شمسی بوده و آینده اقتصادی کشور را با مشکل مواجه خواهد کرد.
واین چالش ها ادامه دارد ،
آیا رئیس جمهور بعدی می تواند روند را تغییر و این چالش ها را سامان دهد؟
فقط خدای متعال دانا وبیناست .